قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها توصلت بطلب مؤازرة معزز بعدة صور، من جمعية الأعمال الإجتماعية للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حول عملية هدم بناية مخصص لبعض الخدمات المقدمة للمنخرطات والمنخرطين بجمعية الأعمال الاجتماعية.
ووفق الشكاية فإن جمعية الأعمال الإجتماعية بادرت إلى إنشاء و تهيئة مرافق إجتماعية بهدف النهوض بالأوضاع الإجتماعية للموظفين وذلك من خلال مراسلة الإدارة لمرات متعددة من أجل الحصول على ترخيص بفتح حضانة للموظفين دون جواب إيجابي أو تعليل منطقي لسبب الرفض.
وانها شرعت كذلك في فتح مقصف إبن طفيل و تهيئة الملعب ومستودع الملابس التابع له. مع العلم أن الجمعية هي من قامت بجميع المساطر القانونية للحصول على التراخيص الضرورية، ليتم في آخر المطاف إجهاض هذه المشروع ومرة أخرى بإيعاز من جهة مجهولة.
بالرغم من كل ما سبق، وفق نفس المصدر لم ييأس أعضاء المكتب فقامت الجمعية بٱستصدار رخصة بإنشاء مركز للنسخ وبيع بعض الحاجيات الأساسية داخل المركز يستفيد منه العاملون بالمركز والمرتفقون لكي يكون مصدر مداخيل للجمعية لتستطيع الإستمرار في تقديم خدماتها لفائدة منخرطيها.
وبعد إنشاء التصاميم الضرورية والشروع في إنجاز البناية تفاجئنا بتوقيف ومنع الأشغال بها، قبل أن يتم هدمها ليلا وبدون أي إخبار كتابي مسبق أو أي تعليل قانوني. علما أن هذه البناية كلفت ميزانية مهمة من موارد الجمعية حسب ما ورد في الشكاية.
و اعتبرت الجمعية عملية هدم منشآت متوفرة على تصريح قبلي، تجاوزا لسلطة القانون ومسا بحقوق الغير ، وقد تشكل شططا في إستعمال السلطة إذ لم تكن مسنودة قانونيا.
و طالبت كل حسب موقعه ومسؤولياته بفتح تحقيق حول عملية الهدم المفاجئة، وتحديد الأسس القانونية والمسطرية التي تم إعتمادها، وترثيب الآثار القانونية اللازمة عن ذلك.
وختمت بالقول “كما نناشدكم بإعمال ثقافة الحوار مع جمعية الآعمال الإجتماعية بالمركز الإستشفائي الجامعي وكل الفرقاء الإجتماعيين ، لمعالجة وتسوية المشاكل العالقة، وتسهيل كل الأعمال والمبادرات القانونية والمشروعة الهادفة في حل بعض المشاكل الإجتماعية للمنخرطات والمنخرطين ومختلف الآطر الإدارية والصحية العاملة بالمركز الإستشفائي”.
تعليقات ( 0 )