حقوقيون يساندون المتعاقدين ويحملون المسؤولية للحكومة

كتب في 28 مارس 2019 - 12:05 م
مشاركة

 

قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن الحكومة، مستمرة في تعاطيها مع قضية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” وفق مقاربة قائمة على “القمع والعنف واستعمال التهديد بالفصل النهائي عن العمل”.

 

وأضاف المرصد في بيان حصلت شمس بوست على نسخة منه، أن تدبير الأزمات والحركات الاحتجاجية المجالية ( جرادة والحسيمة )، أو القطاعية ومنها ملف حوالي 70 ألف أستاذ وأستاذة فرض عليهم التعاقد، “لا يخرج عن نفس المنطق بتغليب المقاربة الأمنية على كافي المقاربات الأخرى”.

 

وإعتبر المرصد المضي في هذه المقاربة تعبير “عن تراجع كبير للحقوق والحريات من جهة، وعن قصور في فهم واستيعاب ما يجري إقليميا ( الجزائر ) وعربيا ( السودان … ) من تطورات خطيرة نتيجة استمرار الحكومات في تجاهل المطالب المشروعة لمواطنيها”.

 

وأكد المرصد أن قضية الاحتجاجات المستمرة لأزيد من 70 ألف أستاذ وأستاذة “تعبير بنيوي عن الاختلالات العميقة التي يعاني منها المغرب منذ عقود في مختلف المناحي ( قمع الحريات، ارتفاع معدلات الفساد، البطالة، نهب الثروات، تفشي الريع، التحكم في الخريطة السياسية … )، وفي ظل فشل السياسات العمومية الترقيعية في الخروج بالمغرب من أزماته”.

 

وحمل المرصد، الحكومة المغربية “نتائج سياستها المتصلبة في الاستماع إلى مطالب الأساتذة وضياع حقوق التلاميذ والتلميذات منذ أزيد من شهر”، مطالبا في نفس الوقت “بضرورة إنقاذ المدرسة المغربية مما تتعرض من تدمير ممنهج منذ سنوات”.

 

وتعيش المنظومة التعليمية، حالة من الاحتقان الشديد، بعد إضراب الأساتذة المتعاقدين عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، وهو الإضراب الذي ردت عليه الوزارة بالتهديد بفصل المضربين عن العمل وتعويضهم بأخرين.

 

The following two tabs change content below.

شيماء العمراني

محررة بموقع شمس بوست

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *