علمت “شمس بوست”، من مصدر مطلع بحزب العدالة والتنمية، أن مصطفى الرميد الذي يتولى مهمة تنسيق عمل لجنة دعم ملف عبد العالي حامي الدين، العضو بنفس الحزب، والذي يتابع أمام جنايات فاس بتهمة المساهمة في القتل العمد، للطالب ايت الجيد بنعيسى، أنه قرر العمل بخطة جديدة للدفاع عن زميله في الحزب.
ووفق المصدر ذاته، فإنه بعد اعتماد خطة تواصلية سابقة مع عدد من الأحزاب والفعاليات للتعريف بالملف، قرر الرميد إعتماد الخطة الجديدة التي تهم الشق القضائي، والشروع في العمل بها بالاتفاق مع حامي الدين، والتي تقضي باستبعاد المحامون المنتمون إلى الحزب عن واجهة الدفاع وجعل دورهم في هذا الملف دورا ثانويا، وتكليف أربعة محامون أخرون بدلهم للاضطلاع بهذه المهمة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الرميد وأعضاء في الأمانة العامة للحزب، إهتدوا إلى هذه الصيغة الجديدة، حتى لا يفهم بأن ملف حامي الدين هو ملف يهم حزب العدالة والتنمية وحده.
غير أن هذه الخطة الجديدة، أثارت عدد من ردود الأفعال وسط الحزب، وبالخصوص وسط عدد من المحامين الذين تابعوا ملف حامي الدين، سواء في الفترة السابقة التي سبق فيها للقضاء أن فصل في الملف، أو خلال هذه الفترة التي أعيد فيها فتح الملف من جديد، بل وصل الأمر ببعضهم إلى حد مقاطعة جلسة المحاكمة الثانية التي أجلت يوم 12 فبراير إلى غاية 19 مارس المقبل.
تعليقات ( 0 )