فريق الميزان بمجلس النواب يقدم حصيلته خلال دورة أبريل في ظل جائحة كورونا

وصف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حصيلة عمل نوابه خلال دورة أبريل التي غلبت عليها القوانين والإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا بالمتميزة.

وأبرز الفريق في الحصيلة التي عممها على وسائل الإعلام، أن حضور نوابه كان قويا  ووازنا  في أشغال مجلس النواب.

وأكد أن الفريق تفاعل بشكل دائم  مع قضايا المواطنين خلال حالة الطوارئ الصحية.

إليكم حصيلة فريق الميزان كما توص بها شمس بوست:

انخراط الفريق في التعبئة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا
تزامن الدخول البرلماني لدورة أبريل 2020 مع الوضع الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا، حيث انخرط الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، منذ الإعلان عن حالة الطوارىء الصحية ، في كل ما تتطلبه المرحلة من تعبئة شاملة وروح وطنية صادقة و تدابير مواكبة من اجل التصدي للجائحة بمخاطرها وتداعياتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والحقوقية والإنسانية والتضامنية ،بإكراهاتها وتحدياتها ؛وذلك من خلال الاستثمار الأمثل لجميع الآليات الدستورية الموكولة للبرلمان ،بما فيها أساسا العمل التشريعي والمراقبة البرلمانية في إطار الامتثال للإجراءات الاحترازية والاستباقية والوقائية المتخذة طبقا لحالة الطوارىء الصحية ؛ انطلاقا من موقعه في المعارضة الاستقلالية الوطنية المسؤولة والملتزمة .
ولهذه الغاية، حرص الفريق أن ينطلق الدخول البرلماني بالنسبة للدورة التشريعية الربيعية في الزمن المحدد له بمقتضى الدستور والنظام الداخلي لمجلس النوابَ في إطار الترتيبات التي اتخذتها الأجهزة المسيرة لمجلسي النواب طبقا لإجراءات حالة الطوارىء الصحية ، بما يضمن للمجلس ممارسة المهام الدستورية الموكولة إليه ،سواء على مستوى التشريع أو المراقبة.
تعامل إيجابي مع مشاريع القوانين المرتبطة بالظرفية الاستثنائية
في هذا الإطار، تعامل الفريق بإيجابية مع مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على المجلس بالنظر لطابعها الاستعجالي لمواجهة متطلبات المرحلة بأبعادها الاقتصادية والمالية والاجتماعية ،سواء على مستوى اللجان النيابية المعنية أو على مستوى الجلسات العمومية، بما فيها : سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها؛ تجاوز سقف التمويلات؛ سن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية؛ سن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين؛ سن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا “كوفيد-19″؛ البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات؛ تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة؛ تغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛ مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.

مشروع قانون مالي تعديلي لا يستجيب لمتطلبات المرحلة
وقد تعامل الفريق مع هذه المشاريع بشكل ايجابي بالنظر لطبيعتها، باستثناء مشروع القانون المالي التعديلي الذي اعتبره الفريق مخيبا للآمال ولا يستجيب لمتطلبات المرحلة، بما تقتضيه من إجراءات جريئة ذات بعد اقتصادي واجتماعي قادر على تجاوز تداعيات الجائحة وتحسين مستوى عيش المواطنين وقدراتهم الشرائية، في غياب إرادة سياسية قوية كفيلة بإعادة ترتيب الأولويات التي تقتضيها المرحلة، مستحضرا في ذلك مضامين المذكرة التي رفعها الحزب لرئيس الحكومة من أجل الخروج من الأزمة التي تجتازها البلاد بدل اعتماد حلول ظرفية وإجراءات ترقيعية تبقى بعيدة عن ربح رهانات المرحلة، باكراهاتها وتحدياتها، وتعزيز منسوب الثقة في الدولة والمؤسسات.

مبادرات تشريعية تجيب عن متطلبات المرحلة
وفي نفس السياق، حرص الفريق على المساهمة الفعلية في تدبير المرحلة بواقعها وآفاقها من خلال تقديم مبادرات تشريعية تستهدف معالجة بعض القضايا التي يطرحها الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد لمواجهة جائحة كورونا كما هو الشأن بالنسبة لمقترح القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات يستهدف ضمان التوزيع العادل والمنصف للموارد والبنيات الصحية العامة منها والخاصة كإحدى المبادئ التي تقوم علي أساسها المنظومة الصحية ؛بالإضافة إلى القواعد العامة لميثاق المرافق العمومية الصحية. مع التنصيص أيضا على أن يتم إحداث وتوطين المصحات والمؤسسات الخاصة التي تدخل في حكمها استنادا على توجيهات الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات.،وبناء على الخصاص المسجل فيها واعتبارا لطبيعة هذه المؤسسات وحاجيات الساكنة.
و مقترح قانون يقضي بتتميم االمادة29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة يرمي إلى تمكين الصيادلة من استبدال دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي بآخر ٠ يحتوي على نفس المكونات وبنفس الجرعات في حالة عدم توفر الدواء المسجل في الوصفة الطبية بالصيدليات ؛وذلك حتى لا تتعرض حياة المرضى للخطر مادام الصيدلي المعني يتحمل كامل مسؤوليته عند تقديمه لهذا المنتوج وتبعاته.
و مقترح قانون حول “شيكات العطل” يرمي إلى تشجيع السياحة الداخلية في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعرفها البلاد.
وكذا مقترح قانون بتغيير وتتميم الفصل 34 من القانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، كما تم تغييره وتتميمه، يرمي إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من المعاش طيلة متابعة دراساتهم و في حالة الزواج.
تعامل سلبي للحكومة مع مقترحات القوانين
ولكن الحكومة وأغلبيتها النيابية تعاملت بشكل سلبي مع هذه المقترحات لتؤكد بذلك موقفها الراسخ والرافض للمبادرات التشريعية التي يتقدم بها أعضاء المجلس، وفي مقدمتهم المعارضة النيابية ضدا على أحكام الدستور، وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 82، والتي بمقتضاها “يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة ما قبل المعارضة”، الأمر الذي ترتب عنه خرق سافر لهذه الأحكام عندما لم تتم دراسة والمصادقة على أي مقترح قانون خلال هذه الدورة التشريعية، وكأن المجلس أصبح
مجرد غرفة للتسجيل والمصادقة على مشاريع القوانين التي تحيلها عليه الحكومة.
الاستثمار الأمثل لآليات المراقبة البرلمانية
وإيمانا منه بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه كواجهة نضالية لحزب الاستقلال في ظل الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد لمواجهة جائحة كورونا ،بما يقتضيه من تدبير جيد للسياسات العمومية والقطاعية حتى تستجيب لمتطلبات المرحلة وانشغالات المواطنين وانتظاراتهم ؛حرص الفريق على تتبع ومواكبة القضايا التي يطرحها الوضع الاستثنائي وتستاثر باهتمام الرأي العام الوطني، من خلال جعل البرلمان منبرا للتعبير عن هذه القضايا والمشاكل العالقة عبر طرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة والأسئلة القطاعية، بما فيها أساسا الأسئلة الشفهية المحورية في إطار التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انصبت كلها حول مواضيع متعلقة بالظرفية الاستثنائية التي تجتازها البلاد بأبعادها المالية والاقتصادية والاجتماعية، حيث وصل عدد الأسئلة الشفهية خلال هذه الدورة 107 سؤالا شفهيا، منها 10 أسئلة تهم السياسة العامة للحكومة.
وفي السياق ذاته، طرح أعضاء الفريق أسئلة كتابية تهم قضايا ذات طابعا محلي مرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها، بما فيها أساسا التدابير المتعلقة بالأمن الصحي والصعوبات التي عرفتها عمليات توزيع الدعم على المستفيدين من نظام (راميد) والعاملين في القطاع غير المهيكل وغيرها من القضايا المحلية تجاوز عددها 310 سؤال.
وفي نفس السياق أيضا، تقدم الفريق بعدة طلبات لعقد اجتماعات للجن النيابية المختصة تجاوز عددها 50 طلبا، وذلك بهدف دراسة مواضيع طارئة مرتبطة بتدبير الظرفية الاستثنائية ، وتتطلب من القطاعات الحكومية المعنية تقديم توضيحات بشأنها كما هو الوضع على سبيل المثال :التدابير الحكومية المتخذة لمعالجة وضعية المغاربة العالقين بالخارج، مآل الموسم الدراسي ،تقييم التعليم عن بعد، الإستراتيجية الحكومية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا وتحقيق الأمن الصحي، التدابير المواكبة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والمهنية والإجراءات المتخذة للحفاظ على مناصب الشغل، الإجراءات الرامية لضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من المواد الواسعة الاستهلاك وبأثمان مناسبة في ظل حالة الطوارىء الصحية ،وخاصة في شهر رمضان المبارك، التأخر الحاصل في أداء مستحقات المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام (راميد) والعاملين في القطاع غير المهيكل.. وغيرها من المواضيع التي لها ارتباط بحياة المواطنين في ظل الوضع الاستثنائي.
وفي نفس السياق كذلك، طالب الفريق من مجلس النواب والحكومة الحرص على نهج سياسة ترشيد النفقات وتقليص ميزانيتي التسيير والاستثمار إلى حدهما الأدنى لدعم الصندوق الخاص بجائحة كورونا المحدث بتعليمات ملكية سامية وتجسيد هذا التوجه من خلال التنازل عن تعويضات أعضاء الفريق الشهرية، وكذا دعوة الحكومة إلى اعتماد مشروع قانون مالي تعديلي بديل يتلاءم ومتطلبات المرحلة بعدما أصبح متجاوزا بحكم الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد انسجاما مع توجهات الحزب.
كما حرص أعضاء الفريق على التفاعل مع القضايا الراهنة التي تطرحها المرحلة من خلال اللقاءات التأطيرية و التحسيسية والدراسية عبر فضاءات التواصل الاجتماعي.
وفي إطار مواصلة ممارسة سياسة القرب المتمثلة في الدفاع عن قضايا المواطنين ومشاكلهم من خلال الملفات التي يتوصل بها الفريق، حرص على بلورة جميع الملتمسات والطلبات والاقتراحات في شكل تعديلات على مشاريع القوانين المحالة على المجلس، بما فيها أساسا مشروع القانون المالي التعديلي أو في شكل أسئلة شفهية أو كتابية أو طلبات اجتماعات اللجان النيابية الدائمة.
لقد حرص الفريق خلال ممارسة عمله النيابي هذه الدورة أن يوفق بين موقعه في المعارضة الاستقلالية الوطنية ومتطلبات المرحلة، بما تقتضيه من حضور قوي ووازن ومواقف مسؤولة و ملتزمة تنسجم مع توجهات الحزب وتستجيب للإجراءات الاحترازية التي تتطلبها حالة الطوارئ الصحية، وعيا منه بأهمية الظرفية الاستثنائية التي تجتازها البلاد في أفق الخروج منها على أساس بناء مغرب جديد بإقلاعه الاقتصادي وتحسين حياته الاجتماعية وتقوية منسوب الثقة في أفق خلق المناخ الملائم لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتبارها محطة حاسمة في ترسيخ البناء الديمقراطي.