عاجل..محكمة الاستئناف الإدارية توجه الضربة القاضية إلى مهندسي حل لجان مجلس وجدة

قررت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط اليوم الثلاثاء، تأييد الحكم الابتدائي، الصادر عن إدارية وجدة، والقاضي ببطلان مداولات المجلس خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها في يوليوز من السنة الماضية، وبطلان القرارات المتخذة فيها، ومن ذلك حل اللجان وإقالة رؤسائها ونوابهم ونائب كاتب المجلس.

ونزل القرار كالصاعقة على مهندسي عملية حل اللجان، والذين كان عدد منهم يحضر الاجتماع الثاني للدورة الاستثنائية التي يعقدها مجلس المدينة هذا اليوم.

وكانت المحكمة قد قررت الأسبوع الماضي إدخال الملف للمداولات، بعدما تقدم دفاع رؤساء اللجان المقالين المحامي بهيئة وجدة مصطفى بنشريف، بمذكرة مفصلة جوابية على مقال الاستئناف الذي تقدمت به جماعة وجدة، الجهة التي استأنفت الحكم الابتدائي.

وقد أثار بنشريف في مذكرته العديد من الأخطاء القانونية الفادحة، التي وقع فيها مجلس المدينة، بدأ بالدعوة للدورة الاستثنائية مرورا بترأسها وصولا إلى المداولات والقرارات التي اتخذت، ووصف عدد من المتابعين المذكرة المعنية بمحاضرة مجانية للجماعة ومهندسي عملية حل اللجان.

ولم تتقدم الجهة المستأنفة بأي تعقيب على المذكرة الجوابية التي تقدم بها بنشريف، وهو ما كون قناعة لدى المحكمة أن الطعن غير مؤسس على قواعد قانونية صلبة، وقضت بالتالي بتأييد الحكم الابتدائي.

وبهذا القرار يكون مهندسو عملية حل اللجان، والذين صبغ عدد منهم تلك الخطوة التي كانت لها آثار جانبية على العديد منهم في علاقتهم بأحزابهم، ـصبغوهاـ بإعمال النجاعة في عمل اللجان، و التدرج والتدرب على التدبير، قد نالوا صفعة كبيرة تضعهم في حرج كبير، خاصة منهم الذين فقدوا بسبب هذه الخطوة عضوياتهم داخل الحزب الذي كانوا ينتمون إليه.

ولم يعد اليوم بعد القرار الاستئنافي من خيار أمام مجلس المدينة سوى الانصياع لقرار القضاء وتطبيقه، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أي عودة الرؤساء السابقين للجان لمهامهم وكذا نوابهم ونائب كاتب المجلس.