سبيع في حوار مثير و يكشف كل شيء عن اتهامات قفف كرونا بالشرق والعلاقة مع بيوي والعدالة والتنمية 

كتب في 5 يوليوز 2020 - 5:15 م
مشاركة

 

 

كشف خالد سبيع، النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق، عن تفاصيل الدعم الذي قدمته الجهة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

 

وقال سبيع الذي حل ضيفا على برنامج “حوار تحت الشمس”، الذي يعده ويقدمه الزميل عبد المجيد أمياي، أن الدعم أثار نقاشا مستفيضا في مكتب المجلس وبالخصوص حول نوعية الدعم الذي يمكن تقديمه بشكل مباشر، وأن من توجه لهم الانتقادات أو الاتهامات من الرئيس ونوابه، والأعضاء كانوا ضد الدعم المباشر وضد القفف.

وأضاف أنه هو وعدد من النواب كانوا مع تقديم هذا الدعم بالنظر إلى باقي الجهات الاخرى بدون استثناء قامت بنفس الأمر، وقرر المكتب في النهاية تقديم هذا الدعم تلافيا لأية “مزايدات”.

 

وبخصوص الصفقات المرتبطة بهذا الدعم، وعدم الإعلان عنها لضمان المنافسة بين الممونين، أبرز سبيع، بأنه قبل إجراء الصفقة تم التشاور مع 8 ممونين وعبر عن استعداده للكشف عن تفاصيل هذه المشاورات، غير أن هؤلاء الممونين وضمنهم ممونين كبار عبروا عن عدم قدرتهم على تجهيز القفف المعنية وعددها 100 ألف قفة في غضون الأجل المحدد وهو أسبوعين، مشيرا في نفس الوقت بأن المكتب كان حريصا على ضمان الشفافية.

وقدر المسؤول الثاني في جهة الشرق، قيمة القفة الواحدة في حوالي 320 درهم، جرى تسليم هذه القفف للسلطات المحلية بالأقاليم الثمانية لجهة لتوزيعها.

 

زيادة على هذا الدعم فإن الجهة ساهمت عبر جمعية مجالس الجهات في صندوق مواجهة أثار جائحة كورونا، والذي أحدث بتعليمات ملكية سامية، لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

 

وكشف في هذا السياق عن تخصيص الجمعية المعنية لمليار ونصف درهم للصندوق، هذا المبلغ وفق سبيع تأتى من المساهمات السنوية للمجالس في صندوق التضامن بين الجهات الذي تساهم فيه الجهات بـ20 في المائة من مداخيلها، وتقدر المساهمة السنوية لمجلس جهة الشرق في الصندوق بحوالي 80 مليون درهم.

هذا بالاضافة إلى مساهمة المجلس من الميزانية السنوية في الصندوق والمقدرة بـ41 مليون درهم، دون الحديث عن المساهمة التي أقرها المكتب من تعويضات الرئيس ونوابه وباقي الأعضاء الذين يتلقون تعويضات عن المهام التي يشغلونها.

 

وأشار إلى أن هذه المساهمات تمت بالرغم من الإمكانيات والهوامش المالية للجهة جد محدودة، هذه المحدودية تطرح دائما اشكالات ونقاشات مع المعارضة خاصة عندما يقدم المجلس على تحويلات في الميزانية تمليها الحاجة.

 

وبخصوص التعاقدات والشراكات التي أقرها المجلس منذ بداية ولايته الحالية سنة 2015، كشف سبيع أن المكتب كان واعيا منذ البداية بأن الرهان هو جعل إمكانيات الجهة المحدودة التي لا تتجاوز سنويا 400 مليون درهم رافعة لاستقطاب استثمارات في إطار هذه الشراكات تمثل ضعف إمكانيات الجهة أو ثلاثة أضعاف، خاصة مع استحضار ثلاثة مؤشرات دالة وهي ضعف الاستثمار العمومية الذي لا يتجاوز 4 في المائة، ووضع التشغيل بالجهة، و وضع العالم القروي والمجال الحدودي.

وحتى قبل تنزيل المساطر المتعلقة بتفعيل العديد من المقتضيات المرتبطة بالجهوية، فإن المجلس اخرط في عملية التعاقد دون قيد أو شرط وبتوافق جمعي مكونات المجلس بما فيها المعارضة وهو ما مكن الجهة من أن تكون طرفا في حوالي 320 اتفاقية.

 

لكن العديد من هذه الاتفاقيات تعثرت، وهو ما اعترف به سبيع وقدم امثلة عن التعاقدات التي لم تصمد في وجه المتغيرات، كالاتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة التي كان يقتضي تفعيله لتشييد العديد من المرافق الرياضية ضمنها ملعبين كرويين هما ملعب الناظور والملعب الكبير لوجدة.

 

اتفاقية اخرى هي اتفاقية المراكز الصاعدة التي تعثرت هي الاخرى مع وزارة الإسكان وسياسة المدينة، وغيرها من الاتفاقيات.

 

اتفاقيات اخرى كانت مصدر نقاش وجدل كبرين خاصة وسط الاطراف الاخرى المرتبطة بالجهة، وضمنها اتفاقيات المجلس بعض العصب الرياضية كما هو الشأن لعصبة كرة اليد، التي اشتكت بعض الاندية المنضوية تحت لواء العصبة من غياب العدالة في توزيع دعم الجهة.

وعلاقة بهذه الاتفاقية التي على اساسها توصلت العصبة بدعم من المجلس، أكد سبيع انه إذا ما رأى المجلس بأن هناك حاجة لاستخراج المنح فإنه سيقدم على ذلك.

 

وتحدث سبيع في الحوار الذي ينشر بالصوت والصورة ومرفق بهذا المقال، عن العديد من الاتفاقيات المميزة التي تسير بوتيرة جيدة وتهم بالأساس حل إشكالية الماء والبنية التحتية وبالخصوص الطرقات.

 

تحدث سبيع أيضا عن تقدم العمل في برنامج التنمية الجهوي، والبرامج المتضمنة وعقد البرنامج بين المجلس والدولة.

 

كما كان الحوار مناسبة لطرح أسئلة حول طبيعة العلاقة بين الأغلبية في المجلس والمعارضة الممثلة في حزب العدالة والتنمية، حيث أكد سبيع على العلاقة المتميزة بين الطرفين، بل وقال بأن المجلس محظوظ بوجود العدالة والتنمية ودوره في المعارضة.

 

واعترف في هذا السياق، بأن الكثير من التنبيهات الصادرة عن المعارضة يتم أخذها على محمل الجد والعمل بها، ويتم اثارتها في اجتماعات المكتب.

 

كما أن الحوار كان فصة سانحة لطرح أسئلة بخصوص علاقته بالمكتب وبالخصوص برئيس مجلس الجهة عبد النبي بعيوي، وتهديده بالاستقالة في فترات سابقة بسبب خلافات مع الرئيس، حيث أكد سبيع أنه لم يقدم إستقالته، وعندما يقتنع بضرورة تقديمها سيقدم على هذه الخطوة، إلا أن المستفاد من كلامه أن الظروف التي يعمل فيها الى جانب الرئيس وباقي النواب تضمن ممارسته لمهامه وهو ما ينتفي معه الاقدام على خطوة من قبيل الاستقالة، بالرغم من أنه أقر بحدوث خلافات واختلافات في مرات عدة حول وجهات النظر بخصوص ما تدبره الجهة من ملفات.

إليكم الحوار كاملا:

The following two tabs change content below.

شمس بوست

موقع مغربي شامل ومستقل، يتجدد على مدار الساعة

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *