لازال التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، والذي قالت فيه بأن هاتف الصحافي عمر الراضي، تعرض للاختراق بواسطة برمجية تجسسم تنتجها شركة إسرائيلية، يثير ردود فعل قوية داخل أروقة الحكومة.
فبعد رد السلطات العمومية، الذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء قبل أيام، وفي ختام أشغال، مجلس الحكومة الذي إنعقد اليوم، تداولت في تقرير المنظمة.
وعبرت الحكومة عن موقفها إزاء التقرير، وفق ما نقله البلاغ الصادر عن المجلس عقب إنتهائه، أن السلطات المغربية سبق لها أن طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل، يوم 22 يونيو 2020، وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لاسيما فيما يتعلق بادعائها “أن صحفيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية“.
وكما كان منتظرا، يضيف البلاغ الذي توصل شمس بوست بنسخة منه “وبعد خمسة أيام، لم تقدم منظمة العفو الدولية أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها”.
وأمام ما وصفته الحكومة “التماطل”، الذي يعكس على حد تعبيرها “ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية”، لا يسع المملكة المغربية حسب البلاغ “إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي، والمتعلق “من جهة بالتحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات، ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان؛ وقد تجاوز هذا التحامل كل الحدود، من خلال سعي هذه المنظمة إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تُحَرِّكُهَا في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية”.
ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ “بمحاولة استغلال وضعية صحفي مغربي متدرب ادعت أمنستي أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة. وهو نفس الصحفي المتدرب موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي. وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم”.
وجددت الحكومة “رفضها جملة وتفصيلا لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية؛ ونخص بالذكر تقريريها الصادرين في أكتوبر 2019 ويونيو 2020، والتي تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشيد وتقدر جهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات، وخصوصا الحقوقية منها”.
كما أن المملكة المغربية يضيف البلاغ “لا تخفي عليها خلفيات هذا التحامل الممنهج ضدها، وتعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود وهم الذين لا يذخرون أي جهد لمحاولة الإساءة لمكاسب الوطن الحقوقية والتنموية”.
وأكد البلاغ أن المملكة المغربية “ستتخذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة”.
كما أن المملكة المغربية، يضيف البلاغ “التي تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، تعلن أنها لازالت مُصِرَّة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان؛ جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب”.
ولهذه الغاية، يؤكد المصدر ذاته “فقد راسل رئيس الحكومة المغربية منظمة العفو الدولية، لاستفسارها حول هذه الادعاءات والمغالطات، التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة”.
تعليقات ( 0 )