مضى على عزل العضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالشرق، عبد الرحيم لزعر، أكثر من سنة، والذي كان يشغل مهمة النائب الرابع للرئيس، دون أن تتمكن الغرفة من إختيار نائب رابع جديد للرئيس.
ووفق مصدر مطلع فإن الغرفة فشلت في تعويض النائب المعني، رغم طرح الموضوع في أكثر من دورة، وهو ما يضعها والمكتب المسير أمام مأزق حقيقي.
وإذا كان العضو قد عوضه في عضوية الغرفة، عضو أخر مرتب مباشرة خلفه في لائحة الجرار التي ترشح باسمها، وفق ما يقتضيه القانون، فإن عدم تمكن الغرفة من اختيار نائب رابع يدعوا وفق العديد من المتابعين ومصادر من الغرفة السلطات الوصية إلى التدخل لإعمال القانون وإلزام الغرفة باختيار نائب رابع.
وبحسب المادة 58، من القسم الفرعي الثالث المخصص للمقتضيات المتعلقة بتعويض أعضاء المكتب، من النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات فإنه “في حالة شغور إحدى مهام المكتب غير مهمة الرئيس، لأي سبب من الأسباب، يتم شغلها في دورة عادية أو استثنائية للجمعية العامة تعقد خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا يسري ابتداء من تاريخ معاينة الشغور”.
وكان رئيس الحكومة قد أصدر مرسوما في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 ماي 2019، يقضي بعزل لزعر بسبب عدم تصريحه بالممتلكات وفق ما يقتضيه الدستور والقانون.
واستند رئيس الحكومة على الفصل 158 من الدستور، الذي يوجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، “أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها”.
كما استند العثماني على القانون 06. 54 المتعلق باحداث التصريح الاجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم الصادرة بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.07.202 بتاريخ 20 أكتوبر 2008، ولاسيما المادة الأولى منه.
وبناء على منطوق الفصل الدستوري المذكور، فإن العديد من المراقبين طرحوا حينها أسئلة تخص الفترة المعنية بالتصريح، ذلك أن مرسوم العزل صدر بعد حوالي أربع سنوات من انتداب العوض في العرفة، في حين أن أجل التصريح الأول محدد في 3 أشهر، وهو ما دفع العديد منهم إلى التأكيد بأنه إذا كان الأمر يتعلق بالتصريح الأول، فإن قرار العزل جاء متأخرا كثيرا.