مندوبية السجون تكشف عن أسعار المكالمات من سجونها

بعد الجدل الذي أثير حول أسعار المكالمات، بالسجون المغربية، خرجت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج عن صمتها.

وأوضحت المندوبية، أنها اعتمدت “نظاما جديدا لتأمين المكالمات الهاتفية لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية، وذلك بالاستعانة بشركة أجنبية على مستوى التجهيزات عبر استخدام تقنيات متطورة، مع الاحتفاظ بنفس الفاعل الوطني الذي كان سابقا يوفر هذه الخدمة”.

وقد مكن النظام الجديد وفق بلاغ للمندوبية توصل شمس بوست بنسخة منه “من إتاحة إمكانية ولوج أكبر للمكالمات من طرف النزلاء، إذ بمقتضاه تلتزم الشركة المذكورة بألا يزيد عدد النزلاء المستعملين لجهاز هاتف واحد عن 25 نزيلا، بعد أن كان المعدل سابقا هو هاتف واحد لكل 70 نزيلا”. 

أما في ما يخص تسعيرة المكالمات الهاتفية فإن المندوبية العامة وفق نفس البلاغ “حريصة على أن تكون بأسعار تفضيلية، حيث إن هذه الأخيرة أقل بثلاث مرات من التسعيرة المعمول بها بالنسبة للمكالمات الوطنية، والتي تشكل 90 في المائة من مجموع المكالمات الصادرة عن الهواتف الثابتة للمؤسسات السجنية”.

وأبرزت أنه في حين أن تسعيرة المكالمات الدولية المطبقة بهذه المؤسسات “هي نفسها المطبقة من طرف شركة الاتصالات الوطنية، والموجودة بموقعها الإلكتروني، علما أن المندوبية العامة تدرس إمكانية توفير منتوج جديد بالنسبة للمكالمات الدولية، يمكن النزلاء من التواصل مع ذويهم كبديل عن الزيارة العائلية”.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)