يا سكان وجدة هل تريدون العودة الى قيود الحجر الصحي؟

كتب في 13 يونيو 2020 - 1:08 م
مشاركة

 

طوال اليومين  الماضيين، لاحظنا من خلال الجولات التي قمنا بها لاستطلاع الوضع عن قرب في العديد من التجمعات التجارية بالمدينة استهتارا واضحا للعديد من المواطنين بتدابير التباعد والوقاية التي دعت إليها السلطات المختصة.

 

لقد كانت لوجدة تجربة سيئة مع رفع بعض القيود على ممارسة النشاط التجاري في ظل حالة الطوارئ الصحية، حتى قبل أن تلجأ السلطات الى تقسيم الاقاليم الى منطقة التخفيف رقم 1 و 2، عندما استجابت السلطات لنداء الجمعيات التجارية بالسماح لعودة النشاط في الأسواق وبالخصوص وسط المدينة، ومباشرة بعد يوم واحد بل وبعد ساعات عادت السلطات و اتخذت قرارا بالاغلاق مجددا بالنظر لعدم التزام المواطنين من جهة والتجار من جهة أخرى بالشروط المتفق عليها قبل استئناف النشاط.

 

لا أحد ينكر المجهودات التي قامت بها السلطات في سبيل الحفاظ على “الأمن الصحي”، من خلال إعمال التدابير المفروضة، لكن مع عودة النشاط وتصنيف وجدة والمنطقة الشرقية عموما في صدارة قائمة المناطق الواقعة في منطقة التخفيف رقم 1، عادت حليمة الى عادتها القديمة، وبتنا نتخوف اكثر من لجوء السلطات من جديد إلى الإغلاق، بسبب سلوكات بعض المواطنين وحتى بعض التجار الذين لم يعيروا أي اهتمام للشروط المفروض لاستئناف النشاط التجاري.

 

وفي الحقيقة، فإن المتضرر الأول من هذه الانفلاتات ان صح التعبير، هم التجار أنفسهم، الذين ظلت محلاتهم مغلقة لثلاثة أشهر، وعمق ذلك من أزمتهم الهيكلية التي كانوا يعانون منها حتى قبل جائحة كورونا، وبالتالي فرض التنظيم المحكم أصبح اليوم مطلبا ملحا أكثر من اي وقت مضى.

 

لا يمكن أن تسود العشوائية التي كانت قائمة من قبل، خاصة وأن معظم الأسواق لديها أبواب ومن الممكن التحكم في الوافدين عليها، عبر الجمعيات النشيطة في هذه الأسواق، وإلا أين يكمن دورها التنظيمي ان لم يكن بارزا في هذه المحطة وهذه الظروف.

 

نحن نريد حقا لعجلة الحركة التجارية وعموم الحركة الاقتصادية أن تدور من جديد في هذه المدينة، لكن بالسلوكات التي نراها بشكل مستمر أصبحنا مهددين بالعودة إلى نقطة البداية أو نقطة الصفر.

 

لا يعقل بتاتا السماح لتجار بمزاولة نشاطهم دون التوفر على الكمامات، ولا يضعون تدابير وقائية لدخول محلاتهم وباعداد معقولة، أو لمواطنين من ولوج الأسواق بدون التوفر ايضا على الكمامات التي هي الحد الأدنى من شروط الوقاية.

 

هذا الوضع يسائلنا جميعا، فالافضل أن نقول كلمتنا بكل صراحة، على أن نركن للصمت وينزل القرار الجديد كحمام بارد على أجسادنا، خاصة وأن الأخبار الوافدة علينا من بعض الأقاليم تشير فعلا الى استمرار اغلاق بعض المراكز التجارية التي يمكن أن تشكل خطرا بسبب تجمع الزبائن.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *