بعد الجدل الذي أثاره مبلغ 50 مليون الذي قال مجلس جهة الشرق، بأنه خصص لمساعدة الأسر المعوزة، حيث أكد المجلس في بلاغ الإعلان عن تخصيص هذا المبلغ أنه “وتطبيقا للمساطر الجاري بها العمل، بصفة استثنائية في ظل هذا الظرف الطارئ، رصد مجلس الجهة مبلغ 50 مليون درهم، موجهة لدعم الأسر المعوزة التي تعاني الهشاشة في ظل حالة الطوارئ الصحية”، تبين من التوضيح الذي قدمه قبل أيام بأن الأمر لا يتعلق بتوجيه المبلغ كله لدعم الأسر المعوزة، وهو ما يتأكد أيضا في الرسالة التي توصل بها فريق العدالة والتنمية كجواب عن سؤال طرحه فريق المصباح على المكتب بشأن أوجه صرف المبلغ المذكور.
ووفق الجواب الذي توصل به فريق المصباح بمجلس الجهة، فإن فالمجلس “بادر إلى الانخراط التام والمسؤول في كل التدابير والإجراءات الوطنية المتخذة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا، كما رصد مبلغ 50 مليون درهم من ميزانية الجهة من أجل القيام بعدة تدابير تخص تدخلاته في هذا المجال”.
وتضيف الوثيقة التي يتوفر شمس بوست على نسخة منها، أن المجلس إتخذ “مجموعة من المبادرات التضامنية والانسانية التي تستهدف مواجهة انتشار هذه الجائحة من جهة، والتخفيف من تداعياتها الاجتماعية على الساكنة من جهة ثانية، وأنه سيبقى مواصلا لجهوده في هذا المجال إلى أن تخرج البلاد من هذه الأزمة الحرجة”.
و بشأن الصفقات المنجزة إلى حدود تاريخ الرسالة، فقد تمت في إطار الصفقات التفاوضية بناء على أحكام الفقرة الثانية من المادة 86 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013، المتعلق بالصفقات العمومية، ودورية وزير الداخلية عدد F/1248 يوم 25 مارس 2020.
وكشفت الرسالة أن هذه الصفقات “أشرفت عليها لجان إدارية وتقنية، وقامت السلطات الولائية بالتأشير عليها، دون أن يحضر فيها أي منتخب من المجلس، حرصا على احترام قواعد الحكامة والشفافية”.
وتتعلق الصفقات بـصفقة توفير السائقين واليد العاملة المؤقتة تحت رقم BR/2020/11 بتاريخ 9 أبريل 2020 ومبلغ 1.946.400,00 درهم، من أجل القيام بعملية التعقيم والتطهير، وقد انطلقت من المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، واستهدفت الجماعات ذات الطبيعة الحضرية بالنفوذ الترابي للجهة، بتنسيق محكم من حيث الجدولة الزمنية والأماكن المستهدفة مع السلطات الولائية والإقليمية.
ثم صفقتي عملية التعقيم والتطهير، الأولى تحت رقم BR/2020/12 بتاريخ 2 أبريل 2020 ومبلغ 890.418,00 تتعلق باقتناء الألبسة الواقية والمواد المطهرة، والثانية تحت رقم BR/2020/13 بتاريخ 10 أبريل بمبلغ 285.000,00 درهم تتعلق باقتناء أسرة وأغطية لفائدة اليد العاملة، بهدف إيواء المستخدمين العاملين في حملة التعقيم والتطهير، والموضوعين احتياطا رهن الحجر الصحي بالمركز الجهوي للإغاثة والمراب الجهوي للأليات.
كما أبرمت الجهة وفق نفس المصدر صفقتي القفف المخصصة للأسر الهشة والفقيرة، الأولى تتعلق بالصفقة رقم BR/2020/15 بتاريخ 13 أبريل والثانية بالصفقة رقم BR/2020/20 بتاريخ 14 أبريل مبلغا معا 38.243.000,00 درهم من أجل توفير ما مجموعه 100.000 قفة بما في ذلك التعليب واحتساب الضريبة على القيمة المضافة ومصاريف النقل إلى مقرات العمالة والأقاليم، وفق ما تتضمنه دفاتر التحملات.
واستنادا على مقرر سابق للمكتب، وحرصا من المجلس على أن تستهدف هذه السماعدات الأسر الفقيرة والهشة، وحفاظا على الدوافع الإنسانية والوطنية، الكامنة وراء القيام بهذه المبادرة، يضيف المجلس “تقرر تفويض عملية التوزيع للسلطات الولائية والاقليمية، على أن يتم توزيعها على العمالة والأقاليم اعتبارا لمعيار عدد السكان ونسبة الفقر والهشاشة، وألا تقل عن 10.000 قفة لكل إقليم، مع التأكيد أن الاستفادة منها مجانية ولا تخضع لأداء أي رسم مهما كانت قيمته، وأن مجلس الجهة لم يشرف على عملية التوزيع للفئات المستهدفة ولو قفة واحدة”.
كما أنه تم تسليم هذه المساعدات وفق جواب مكتب المجلس “بواسطة محاضر رسمية على صعيد العمالة والأقاليم، عن طريق لجان محلية تحت رئاسة السلطات الولائية والاقليمية، والتي تضم في عضويتها عدة أطراف، من بينها تمثيلية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقد توصلت بما مجموعه 95.000 قفة ابتداء من يوم 27 ابريل، وأن العملية لا تزال مستمرة من طرف ذات السلطات”.
كما أبرمت الجهة صفقتي اقتناء معدات وتجهيزات طبية، المعمول بهما من أجل تمكين الأطقم الطبية من القيام بتدخلات استثنائية على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة لفائدة بعض الحالات المستعصية، في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من أجل الحد من تفشي هذه الجائحة، الأولى تحت رقم BR/2020/14 بتاريخ 2 أبريل بمبلغ 1.610.000,00 درهم، تتعلق باقتناء جهاز مساعد للقلب، والثانية تحت رقم BR/2020/16 بتاريخ 29 ماي ومبلغ 965.600,00 درهم، تتعلق باقتناء جهاز تنقل لغسيل الكلى وملحقاته.
كما قامت الجهة بعملية اقتناء حافلتين لنقل الأموات مجهزتين بمبرد وجميع اللوام التقنية والمواصفات الخاصة والضرورية، سيما المتعلقة منها بنقل وفيات فيروس كورونا كوفيد 19، وقد أجريت عن طريق عقد القانون العادي لاقتناء حافلتين بتاريخ 10 أبريل ومبلغ 594.000,00 درهم.
كما تكلفت الجهة بعملية الإطعام والتغذية، والتي تم اللجوء إليها بطلب من مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجة، الرامي إلى تقديم مساعدة تتعلق بالتكفل بالوجبات الغذائية المقدمة للشغيلة الصحية الموضوعة احتياطا تحت الحجر الصحي بمراكز الإيواء والفنادق طيلة مدة هذه الجائحة.
وفي هذا السياق أبرمت الجهة أربعة عقود القانون العادي، فالعقد الأول بتاريخ 27 مارس ومبلغ 2.000.000.00 درهم، من أجل إعداد الوجبات الغذائية الرسمية وإيصالها إلى الأشخاص المستهدفين، ويتعلق الأمر بالطلبة الوافدين من الدول الإفريقية خارج المغرب الممنوحين من طرف الجهة، وعددهم 56 طالبا وطالبة، والأشخاص بدون مأوى الذين تم وضعهم بالمراكز الاجتماعية وعددهم 40 والأطقم الطبية الذين تراوح عددهم ما بين 160 الى 210، واليد العاملة المتواجدة بالمركز الجهوي للاغاثة والمراب الجهوي للآليات، والتي تشتغل في حملة التعقيم والتطهير وعددها من 70 إلى 110.
والعقد الثاني وفق مراسلة الجهة تم بتاريخ 17 أبريل وخصص له مبلغ 500.000,00 درهم، من أجل تقديم وجبتي الإفطار والغذاء للأطقم الطبية، المتواجدين احتياطا تحت الحجر الصحي، والعقد الثالث، بتاريخ 24 أبريل 2020 ومبلغ 200.000,00 درهم، إلا أن الشركة المعنية لم تنفذ التزاماتها مما أدى إلى فسخ العقد، والعقد الرابع بتاريخ 29 أبريل ومبلغ 670.000,00 خاص بشهر رمضان قصد تقديم الوجبات الرمضانية للأطقم الطبية.
وكشف مكتب الجهة، أن مجموع المصاريف المتعلقة بهذه الصفقات وصلت إلى حدود يومه ما مقداره 47.704.418,00 درهم، وأن المجلس سيبقى حريصا على مواصلة تدخلاته في هذا المجال، و أن المكتب سيعمل على تقديم الحصيلة المتعلقة بتدخلات جهة الشرق في إطار الحد من تفشي هذه الجائحة، فور الخروج من هذه الأزمة.
تعليقات ( 0 )