بعد البلاغ الذي أصدره الفرع الجهوي بجهة الشرق، للفضاء المغربي للمهنيين، والذي أعلن من جملة ما أعلنه، تضامنه مع أحمد العامري، عضو الفضاء، وكاتبه الإقليمي، بعد أن تم تهديده بالحرق حسب البلاغ، من قبل شخص حضر اجتماع بين ممثلي التجار والسلطة عقد مؤخرا بمقر الولاية، خرج المجلس الجهوي لفعاليات جمعيات المجتمع المدني بجهة الشرق، وهو تكتل لعدد من الجمعيات ببلاغ حقيقة حول الواقعة.
وقال البيان، الذي توصل شمس بوست بنسخة منه، أن ما جاء في بلاغ الفضاء بخصوص التهديد بحرق العامري، “ادعاءات حول موضوع مبالغ في الادعاء والمزايدات والافتراء لأغراض تحريضية”.
كما قال البيان، أن ما جاء في بلاغ الفضاء “ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي مفادها أن العضو الاخ عامري تعرض للتهديد بالحرق من طرف أحد الحضور في اجتماع داخل ولاية جهة الشرق”.
وأضاف البيان أن “الاتهام يفقد الصفة المادية، وهو يدخل ضمن ما يقع في كل الاجتماعات من أخذ ورد من طرف الأقطاب المختلفة مشاربها”.
وأسترسل بالقول: “كما أن الأخ عامري وعوض أن يغني النقاش في جميع الاجتماعات المهنية فإننا نسجل عليه استغلاله الحزب السياسي والهيئة المهنية الذين ينتمي إليهما، مع استفزاز رؤساء الجمعيات الحاضرة بأسلوبه الذي لا يمت بأي صلة بأخلاقيات العمل الجمعوي”.
كما أن سلوكه المعروف في الساحة المهنية يضيف البلاغ “يسيء بالدرجة الأولى للحزب الذي ينتمي إليه مع تقديرنا لهذا الحزب السياسي، كما يسيئ للفضاء المغربي للمهنيين بالمغرب مع تقديرنا لهذه الهيأة ومساهمتها المهنية”.
ومن هذا المنطلق يؤكد البيان “وايمانا منا باهمية التخليق الجمعوي البناء فاننا من جهة نرفض تسييس الاجتماعات المهنية خاصة داخل المؤسسات الدستورية، ونرفض وندين لغة الاستفزاز التي يمارسها الأخ عامري ضدا على أصدقائه في المهنة”.
وثمن المجلس في البيان الذي يحمل توقيع رئيسه، إبراهيم عزيزي، موقف “بوجوالة (تاجر)، في محاولة الصلح بين جميع الأطراف، وهنا نسجل عدم احترام عامري لمبادرة الصلح وانسحابه مباشرة من جلسة الصحة”.
وأبرز البيان أن المجلس “مستعد لتقبل كل المساعي الحميدة في اتجاه تصحيح الوضع للعمل المشترك بين كل الفرقاء المهنيين، و اعتماد مقاربة منهجية مشتركة بين الهيئات المهنية للتغلب على الصعوبات الآنية والمستقبلية مع اعتماد استراتيجية علمية نغلب فيها ما هو مهني على ما هو سياسي”.
من جانبه، قال أحمد عامري، في تصريح لشمس بوست، بأنه تفاجأ من البيان الذي أصدرته هذه الهيئة التي قال بأن التجار وجمعياتهم وسط المدينة سبق وأن أعلنوا تبرأهم منها في رسالة سابقة لوالي جهة الشرق، على إعتبار أنها لا تمثل حقيقة التجار.
وأضاف بأن هذه الهيأة غير معنية بما حصل لكون أن الشخص المعني صدر منه التهديد الذي وجهه إلي بحضور السلطات بشكل شخصي، وقدمت بشأنه شكاية إلى القضاء، قبل أن يقول “هذا المجلس لا محل له من الاعراب”.
وأبرز بأن الاتهامات الباطلة التي وجهت للفضاء، سيتم التعامل معها وفق المطلوب قانونيا.
وأبرز بأن التجار يعرفون جيدا من من زملائهم الحاملين لصفة تاجر الذين يدافعون عنهم وعن مصالحهم، في مواجهة كل محاولات “تدجينهم”.
وأشار عامري، أن هذه الهيأة حاولت أن تواجه الرفض الذي تواجه به من قبل التجار بتعليق شماعتها على أسطوانة الاستغلال السياسي، في حين أن لا أحد تحدث عن الانتماء السياسي، مبرزا أنه في الوقت الذي يتحدث عن المؤسسات الدستورية، فإن هناك أطراف لا يروقها حضور غرفة التجارة كمؤسسة منتخبة من التجار لبعض اللقاءات، أو تكون مساهمة في ذلك، رغم أن اللقاء الذي حضرته أخيرا لم يكن بصفتي كعضو في الغرفة ولا بصفتي عضو في الحزب الذي أنتمي إليه.
تعليقات ( 0 )