أمكراز: المؤشرات تبشر بأن بلادنا ستكون أفضل بكثير من وضعية بلدان أخرى

كتب في 31 ماي 2020 - 12:36 ص
مشاركة

قال محمد أمكراز، وزير الشغل، أن عالم الشغل الذي نتحدث عنه اليوم يعيش اشكالات متعددة ومقبل على أخرى اكثر تعقيدا ليس فقط بالمغرب بل في العالم اجمع، محيلا على التقرير الاخير لمنظمة العمل الدولية الصادر يوم 27 ماي 2020 والذي تضمن رقم 178 مليون شاب يجد صعوبة في الرجوع إلى عمله بسبب كورونا اي أربعة من عشرة شبان وهو رقم كبير، ما يعني أن الاسقاطات ستصل حتما لبلدنا الذي ليس بعيدا عما يقع على المستوى الدولي.

 

وأبرز أمكراز، خلال تعقيبه على مداخلات الامناء العامون للمركزيات النقابية الاكثر تمثيلا خلال اللقاء الذي ترأسه  رئيس الحكومة مساء أمس الجمعة المنعقد عن بعد، وفق ما كشف عنه ديوان الوزير، في تقرير معمم على وسائل الإعلام، أنه لابد من استحضار هذه الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الدولية حينما نتحدث عن واقعنا المغربي.

وأكد أن المؤشرات الوطنية تبشر أن بلادنا رغم الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد الوطني وعلى الشغل فستكون وضعيتها أحسن بكثير من الوضعية في العديد من البلدان التي تعيش الأزمة، وبعيدة عن الصورة التي ترسمها التقارير الدولية، إلا أن الوضع رغم ذلك وفق الوزير يحتاج إلى تظافر جميع الجهود وتعاون جميع أطراف العلاقة الإنتاجية في بلادنا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، وان العديد من التدابير التي تم اتخاذها ساهمت في التخفيف من الازمة.

وبخصوص مسألة تسريح العمال بسبب كورونا أكد  الوزير أن الارقام المتوفرة تتحدث عن التوقف المؤقت عن العمل كما ان العلاقات الشغلية مؤطرة بالقانون رقم 25.20 والتي تؤكد على عودة المعنيين الى عملهم بعد 30 يونيو القادم وأن العملية بدأت حتى قبل هذه اللحظة بشكل متدرج.

وفيما يتعلق بنزاعات الشغل المسجلة بمختلف المديريات الاقليمية أوضح  الوزير أنها تقلصت خلال هذه الفترة وفِي حالة وجود حالات الفصل من العمل فالقانون يؤطر العملية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وردا على بنود الاتفاق الاجتماعي الموقع بين أطراف الانتاج الثلاث شدد  الوزير على أن الاتفاقات التي تم ابرامها لا يمكن الغاؤها وفي حالة ظهور مستجدات يجب التوافق بين الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى نتائج متوافق بأنها.

وبخصوص الزيارات الميدانية لمراقبة استئناف المقاولات والشركات لنشاطها الاقتصادي أوضح  الوزير أن اللجن المشتركة قامت بزيارة قرابة 15667 وتم اغلاق العديد من الوحدات الإنتاجية بسبب غياب شروط الصحة والسلامة لأن صحة العمال والمستخدمين أولية أساسية.

وأخبر  الوزير  الأمناء العامون للمركزيات النقابية بقرب عقد إجتماع مجلس طب الشغل، كما أن الوزارة أعدت مسودة مشروع القانون الاطار للصحة والسلامة المهنيتين في القطاع العام والخاص وسياخذ مساره التشريعي قريبا ، كما أشار إلى برمجة مشروع السياسة الوطنية والبرنامج الوطني للصحة والسلامة في العمل في المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل .

The following two tabs change content below.

شمس بوست

موقع مغربي شامل ومستقل، يتجدد على مدار الساعة

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *