التنسيقية الوطنية للممرضين المجازين تستنكر الوضع المزري الذي تتخبط فيه وتراسل وزير الصحة طلبا للإنصاف

كتب في 28 ماي 2020 - 11:54 م
مشاركة

 

رغم المجهود الكبير الذي يقوم به الممرضون والممرضات المجازون من الدولة ذوي سنتين من التكوين، من أجل النهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا، إضافة إلى الانخراط التام واللامشروط لهذه الفئة في تنزيل كل التدابير والتوجهات التي رسمتها وزارة الصحة العمومية، لمواجهة جائحة كورونا، لحماية البلاد والعباد من هذا الوباء الخطير، حيث أبانت عن علو كعبها خلال الظرفية الصعبة الاستثنائية التي مرت بها بلادنا، وشكلت حاجز الصد في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس _ رغم كل هذه الجهود _إلا أن الوزارة الوصية لا زالت مستمرة في عنادها، من خلال العمل على حرمان الممرضين المجازين وتقنيي الصحة من مجموعة من الحقوق التي سبق للوزير أن وعد بها هذه الفئة المحورية داخل القطاع الصحي بالمغرب.

وتتمثل هذه الحقوق أساسا، وفق الممرضين أنفسهم، في تجميد إمتحان الكفاءة المهنية لمدة 6 سنوات من سنة 1995 إلى 2001، وكذلك إغلاق معاهد الطور الثاني لتكوين الأطر الصحية ما أدى الى حرمانهم من التدرج في السلالم والترقية، إضافة إلى تماطل الوزارة في تمكين هذه الفئة من مستحقاتها المالية مكمولة لضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.

وفي هذا الصدد، عبرت التنسيقية الوطنية للممرضين والممرضات المجازين من طرف الدولة ذوي سنتين من التكوين، عن امتعاضها الشديد وأسفها العميق، جراء تماطل الوزارة الوصية، بخصوص موضوع الترقية الاستثنائية رغم طمأنة الجميع من قبل وزير الصحة سواء خلال إجابته على الاسئلة تحت قبة البرلمان، أو من خلال بعض الزيارات الميدانية التي قام بها لعدة أقاليم.

وطالبت التنسيقية خلال مراسلتها وزير الصحة العمومية، التدخل العاجل والفوري، لإيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، وإخراج الترقية إلى حيز الوجود، مع موافاة التنسيقية بكل مستجدات هذا الملف في أسرع وقت ممكن، لاعتبارات إنسانية، إذ يمكن إدراج هذه الترقية ضمن جبر الضرر الذي لحق هذه الفئة منذ سنين طويلة رغم أهميتها ومحوريتها داخل المنظومة الصحية ببلادنا.

ولم تفوت التنسيقية الفرصة تمر دون أن تشير إلى الدور الكبير الذي يقوم به الوزير الحالي في هذا الجانب، كما أكدت التنسيقية ستظل كعادتها مجندة في الصفوف الأمامية خدمة للبلاد والعباد.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *