قال المكتب الوطني، للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أنه يؤكد موقفه بخصوص إجراء الامتحانات الجامعية، المصرح به خلال اتصال الوزير مع الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والمتمثل في تأجيل تنظيم جميع الامتحانات بمؤسسات التعليم العالي إلى غاية شهر شتنبر دون ميز بين طبيعة الولوج، مع ضرورة توفير ومراعاة كل الشروط اللازمة لحفظ أمن وصحة وسلامة جميع المرتفقين.
وأبرزت النقابة في بلاغ توصل شمس بوست بنسخة منه، أنه أكد أيضا على مناقشة بحوث سلك الإجازة وسلك الماستر عن بعد.
فيما مناقشة أطاريح الدكتوراه حضوريا، “حفاظا على القيمة العلمية لأعلى شهادة جامعية، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحتياطية الضرورية وتكفل الإدارة بتحمل نفقات ومصاريف التنقل والإيواء بالنسبة للأساتذة القادمين من خارج الجامعة” وفق نفس المصدر.
وطالبت النقابة، بـ”بذل الوسع واستفراغ الجهد لتأهيل الفضاء الجامعي بما يتيح إمكانية استئناف الدراسة في ظل الجائحة في ظروف مناسبة وسليمة وآمنة”.
واعتبر المكتب النقابي أن التعليم عن بعد “إذا كان يشكل وسيلة لضمان الاستمرارية البيداغوجية في الحالات الاستثنائية، فلا يمكن أن يحتل مركز التعليم الحضوري أو يحل محله بديلا، بل سيظل مجرد وسيلة مكملة يستعان بها في الظروف العادية”.
وفي هذا الإطار، اعتبرت النقابة أن المذكرة الأخيرة الصادرة عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلقة بمواصلة تطوير التعليم عن بعد، “إجراء متسرع خاصة وأن مؤسسات التعليم العالي مقبلة على استحقاق الامتحانات”.
وعلاقة بالبحث العلمي المرتبط بمواجهة جائحة كورونا، ثمن المكتب الوطني للنقابة، انخراط الأساتذة الباحثين في برنامج دعم البحث العلمي والتكنولوجي المتعلق بكوفيد 19 الذي أعلنت عنه الوزارة الوصية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، إذ بلغ عدد المشاريع التي قدمها الأساتذة الباحثون أكثر من 400 مشروع بحث علمي.
وسجل بالمقابل، ما أسماه “ضعف وهزال” الدعم المالي المرصود لتمويل مشاريع البحث الوطنية، ويطالب بتشجيع البحث العلمي وجعله في مقدمة الأولويات التي يجب أن تتصدر “الحرب المفتوحة” في مواجهة الفيروس، فضلا عن وجوب إعادة الهيكلة الشاملة للمساطر الإدارية والمالية المؤطرة التي أصبحت عائقا حقيقيا أمام البحث والابتكار.
وطالبت النقابة، بضرورة تجميع المؤسسات البحثية وإخراج المجلس الوطني للبحث العلمي إلى حيز الوجود، علاوة على إصلاح سلك الدكتوراه وبنياته الإدارية والعلمية، وكذا تعميم المنحة على جميع الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه. كما يجدد بهذا الخصوص تأكيده، وبإلحاح شديد، على مطلب إلغاء الضريبة على البحث العلمي.
واحتجت النقابة، عن ما أسمته “انفراد الوزارة الوصية بإعداد النظام الإداري دون الرجوع للهياكل المعنية، ودون إسهام الشركاء الاجتماعيين، الأمر الذي يفوت فرصة إغنائه وتجويده وتنقيحه، لاسيما وأنه يتضمن مجموعة من البنود التي من شأنها أن تحد من استقلالية الجامعة، وأن تؤدي إلى تغول الإدارة في تدبير الشؤون البيداغوجية والبحث العلمي”.
وفي سياق الدعوات التي تعالت من أبناء جهة درعة تافلالت، مع إقرار الحكومة لاحداث عدد من المؤسسات الجامعية، طالبت النقابة من جانبها “رفع التهميش عن جهة درعة – تافيلالت والتعجيل بإحداث جامعة بالجهة، انسجاما مع شعار الجهوية الموسعة، وتفعيلا لمبدأ تقريب الخدمات من المواطنين، وتحقيقا لجودة العملية البيداغوجية من خلال تخفيض الضغط على الجامعات التي تعاني من ظاهرة الاكتظاظ”.
ولم تفوت النقابة الفرصة دون التطرق لما بات يعرف بقانون “تكميم الأفواه”، حيث شجبت ما أسمته “تقييد حرية الرأي والتعبير بدون موجب قانوني”، ونددت بمحاولة تمرير القانون المشؤوم 22.20 في ظل جائحة كورونا.
تعليقات ( 0 )