وجه سفيان مرجع، وهو مدير شركة وناشط مدني، طلبا لرئيس مجلس جهة الشرق في إطار قانون الحق في الحصول على المعلومات، قصد الحصول على المعلومات والمستندات المتعلقة بصفقتي المساعدات الغذائية التي قررها المجلس في وقت سابق، وصفقة تعقيم شوارع مدن الجهة.
وتأتي هذه الرسالة بعد ساعات من انتشار عدد من التدوينات على حسابات عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تتحدث عن هذا الدعم.
واستهل مرجع، رسالته، بالتذكير بالسند الدستوري لتوجيه طلبه، حيث قال: “في إطار ممارسة الحقوق الدستورية التي منحها دستور المملكة لسنة 2011 للمواطنين، خاصة فصله السابع والعشرين، الذي نص على أن للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الادارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، واستنادا على القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس 2019، والذي يعتبر اليوم طفرة حقوقية عرفتها المملكة المغربية باعتبار أن هذا القانون هو إحدى الأليات المهمة في الممارسة الديمقراطية، ألا وهي الحصول على المعلومات والتي بدونها يبقى المواطن خارج عن اية مشاركة في الحياة العامة”.
وأضاف مرجع في هذا السياق “ولتمكين الرأي العام المحلي والوطني من الممارسة الديمقراطية لهذه الحقوق الدستورية، خاصة بعد الضجة التي أحدثتها تداول الكثير من الأخبار والمقالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف، حول صفقة اقتناء القفف المخصصة لدعم الأسر المعوزة والمتضررة من أزمة وباء كورونا، وكذلك صفقة اقتناء تجهيزات ومواد لتعقيم المدن والجماعات التي أطلقها مجلس جهة الشرق”.
وأبرز مرجع في الطلب الذي توصل شمس بوست بنسخة منه، أنه “إذا كان مجلس الجهة مشكوراً على هذه المبادرات الحميدة التي قام بها من أجل المساهمة في محاربة تفشي الوباء وكذا التخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن هذه الجائحة، فإنه مطالب اليوم بتنوير الرأي العام ورفع اللبس عن هذه الصفقات ونشر المعلومات والمستندات المتوفرة لديكم في إطار الشفافية والديمقراطية والتشاركية التي نص عليها دستور المملكة”.
وختم مرجع طلبه بالقول: “وتبعا للنصوص القانونية والمعطيات المشار إليها أعلاه، يشرفني السيد الرئيس بالتقدم أمامكم بطلب هذا من أجل الحصول على المعلومات المذكورة بالنموذج المعد لهذا الغرض طرف لجنة الحق في الحصول على المعلومة، طبقا للمادة 14 من القانون 31.13”.
هذا وكان مجلس جهة الشرق، قد كشف في بلاغ سابق، أنه “وتطبيقا للمساطر الجاري بها العمل، بصفة استثنائية في ظل هذا الظرف الطارئ، رصد مجلس الجهة مبلغ 50 مليون درهم، موجهة لدعم الأسر المعوزة التي تعاني الهشاشة في ظل حالة الطوارئ الصحية”.
ويغطي الاعتماد المالي وفق البلاغ الذي نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، توفير “جملة من المساعدات الغذائية الضرورية للأسر المعوزة، حيث ستشرف السلطات العمومية على توزيعها على الساكنة المتواجدة على تراب الجهة”.
وكشف البلاغ أيضا، أن مجلس جهة الشرق سيساهم من خلال الاعتماد المالي المرصود في المجال الصحي من خلال المساهمة في توفير مجموعة من المعدات الطبية لتعزيز وسائل حماية الأمن الصحي (المطهرات، المعقمات، الألبسة الخاصة باليد العاملة، الأدوات والآليات)، هذا بالإضافة إلى توفير الوجبات الغذائية للأطر الطبية والمستخدمين.
تعليقات ( 0 )