في الوقت الذي كان عدد من التجار بمدينة وجدة، يمنون النفس، بالسماح لهم خلال العشر الأواخر، بفتح محلاتهم التجارية وبالخصوص تجار الملابس الجاهزة، استعدادا لعيد الفطر، تفاجأ هؤلاء بتسويق الملابس في بعض المراكز التجارية في حين لم يسمح لهم بمزاولة تجارتهم.
واذا كان قرار عدم السماح لهم باعادة فتح محلاتهم، مفهوم وفق ما استقاه شمس بوست من عدد منهم، بالنظر لما ينطوي ذلك عن مخاطر التجمع في الأسواق، والوقوع تحت تهديد انتشار مرض كوفيد19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، إلا أن ترويج نفس السلع التي يسوقونها في المساحات الكبرى بالمدينة خلف حالة من الاستياء الشديد وسطهم.
في الفيديو المرفق، تصريحات لعدد من ممثلي التجار بمدينة وجدة، الذين يؤكدون بأن وضعية التاجر في هذه المدينة وصلت إلى درجة لا توصف من الأزمة، فالأزمة وفق العديد منهم لم تبدأ مع جائحة كورونا، وإنما لها جذور تمتد إلى سنة 2014، وهي السنة التي شرعت الدولة في الحد من نشاط التجارة غير المهيكلة عبر الحدود.
أكثر من ذلك، يؤكد بعض التجار، أن أحد المراكز التجارية الكبرى بالمدينة، عمد إلى تسويق ملابس شركة دولية معروفة لتسويق الملابس، وهو ما رأى فيه هؤلاء التجار نوع من الاتفاق واللوبينغ على التجار البسطاء الذين استجابوا لدعوات السلطات بإغلاق محلاتهم.
ويرى العديد من المراقبين، بأن الاستثناءات الواردة على الأنشطة المسموح بها في حالة الطوارئ الصحية، تعني في الحقيقة إلزام هذه المساحات الكبرى بتسويق فقط المنتوجات التي تدخل في سياق المواد والحاجيات الضرورية التي يحتاجها المواطن، شأنها في ذلك شأن محلات البقالة، حتى تضمن الدولة المساواة وتكافؤ الفرص، ودون دفع التجار الصغار إلى الاحساس بـ”الحكرة”، في هذه الظروف الصعبة.
وفي الحقيقة يرى العديد من التجار، بأن الأزمة الحقيقية لم تبدأ بعد، والتي يتوقعون أن تنطلق مع حلول الصيف، عندما يطالبهم الموردون ومزوديهم بالسلع بالوفاء بالديون والشيكات المتراكمة، ففي الوقت الذي كانت مناسبة العشر الأواخر محطة لتسويق سلعهم، وضمان مدخول يؤدون به ما تراكم عليهم من ديون، لم يتمكنوا هذه السنة من تسويق حتى ملابس الفترة الشتوية.
تعليقات ( 0 )