نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عصر اليوم، إعلان وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الأحد، أنه طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وقال السيد بنعبد القادر وفق نفس المصدر إنه ” اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا “.
ومنذ الكشف عن بعض مقتضيات المسودة الأولى التي تم إعدادها لهذا القانون، والفايسبوك المغربي، يغلي ضد هذا المشروع، الذي اعتبر من طرف العديد من النشطاء بأنه يجهز على حرية التعبير وما تراكم من مكتسابات في هذا الإطار.
وشكل الضغط الذي مارسه الرأي العام طوال الأيام الماضية، وفق العديد من المتابعين، سببا مباشرا في خطوة الوزير الأخيرة، حيث وضعته ووضعت حزبه الذي ينتمي إليه الإتحاد الاشتراكي في مأزق وحرج كبير، خاصة وأن الأحزاب الحليفة في الحكومة خرجت بتصريحات ومواقف ترفض المشروع، رغم أن وزرائها كانوا قد صادقوا على مشروع نسخة من المشروع في المجلس الحكومي الذي عقد في التاسع عشر من مارس الماضي.
وبعد توالي ردود الأفعال القوية إتجاه القانون، هناك من يتوقع بأن خطوة بن عبد القادر لن تكون الأخير، وقد تتبعها خطوة الإستقالة من الحكومة، وإعلان الاتحاد الخروج من الحكومة على بعد أقل من سنة ونصف من الاتخابات التشريعية المقبلة.
تعليقات ( 0 )