انسخ النص وارفقه بصورة “هاشتاگ ” يغزو مواقع التواصل الإجتماعي ضدا في مشروع قانون “تكميم الأفواه”

لا زال مشروع قانون 20-22 يخلق جدلا واسعا وسط مختلف الشرائح المغربية، وخاصة أنه يتضمن مواد تقيد المواطن وتكبله، ولا تسمح له بنشر أي تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي تدعو إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع، وانتقاذ خدمات بعض المؤسسات، وإن فعل ذلك فانتظر عقوبة حبيبة قد تصل إلى ثلاثة سنوات حبسا وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم.

وأمام هذا الوضع انتشر على نطاق واسع “هاشتاگ” أمس الثلاثاء، على موقع التواصل الإجتماعي تحت عنوان “انسخ النص وارفقه بصورة”، مضمون النص أنني من حقي كمواطن مغربي أن أقاطع أي منتوج ومن حقي التعبير عن رأيي في أي ظرف، وبصفتي كمستهلك أدفع ثمن البضاعة من عرق جبيني ولا يتصدق علي بها من قبل الشركات المنتجة، فيجوز لي مقاطعة أي منتوج لا تتوفر فيه شروط الجودة، ولا يتماشى والقدرة الشرائية الممكنة.

كما أكد “لهاشتاگ” أنه من حق أي مواطن أن ينشر ما يشاء في مختلف منصات التواصل الإجتماعي شريطة تفادي نشر المغالطات والأكاذيب تمس الآخرين.

كما دعا”الهاشتاگ” إلى عدم استغلال ظروف الجائحة لتمرير قوانين ملغومة من شأنها أن تجهز على المكتسبات التي حققها المغرب بعد سنوات طوال من النضال.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 1 )
  1. زكرياء ناصري :

    الحكومة تطرح قانونا ليس لتكميم الأفواه فقط بل تحاول توجيه الآراء بوضع لجام لها يُسَهِّلُ قيادتها، ونستحضر هنا قولة لعلي بن أبي طالب كرّم اللّٰه وجهه:مَنْ أُعجِبَ برأيه فقد ضَلَّ

    0

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)