المحامون الشباب يرفضون قانون “تكميم الأفواه”

كشفت جمعية المحامين الشباب، أنها اطلعت على التسريبات المشاع تعلقها بمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة في صيغته الأولى كما تم عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس 2020.

 

ومن موقعها كجمعية رائدة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات فإنها تسجل وفق ببلاغ للجمعية توصل شمس بوست بنسخة منه  “رفضها بشكل قاطع أي قانون من شأنه التضييق على حرية الرأي والتعبير و فيه مساس بالمكتسبات الحقوقية والديموقراطية التي عرفتها بلادنا وذلك تماشيا مع الفصل 25 من الدستور وكذا المواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

 

واعتبرت الجمعية هذه البنود المسربة” تراجعا خطيرا عن التراكم الفعلي في مجال الحقوق والحريات و خاصة حرية الرأي و التعبير ومجال حماية حقوق المستهلك الكونية”.

 

كما سجلت ما أسمته” غياب المقاربة التشاركية مع المؤسسات الدستورية ذات الصلة بحقوق الانسان اثناء اعداد المشروع” .

 

وأكدت أيضا على  تشبثها بجميع الضمانات الكونية و الدستورية المؤصلة لحرية الرأي والتعبير، وطالبت في هذا الإطار بالعدول عن تلك المقتضيات بما يضمن سيادة و احترام الحقوق و الحريات كما هو متعارف عليه دوليا.

 

ودعت في النهاية  إلى” فتح نقاش عمومي وهادئ حول مقتضيات هذا القانون وذلك لمقاربته مقاربة موضوعية في افق مناقشته من طرف البرلمان واعتماده مع الحرص على احترام المقتضيات القانونية التي تحكم مسطرة سن القوانين”.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)