إعلامي سعودي: “المغرب يصدرون النساء للعمل في الدعارة”

كتب في 26 أبريل 2020 - 1:52 م
مشاركة

مرة أخرى عادت السعودية لتشغيل بعض ببغاواتها لترديد بعض الكلمات التي يحفظونها، كلما رغب من يتحكم فيهم، خلف الكواليس في ذلك.

 

وهذه المرة عاد فهيد الشمري، وهو سعودي يوصف بأنه إعلامي في المملكة ليردد أهم الكلمات التي يحفظها بعض الخليجيين واستخدامها كسلاح لمواجهة المغرب.

 

وقال قبل أيام في فيديو نشره على قناته على موقع يوتيوب، أن المغرب يعتمد في اقتصاده على السياحة ويجلب 10 ملايين سائح ويدر هذا على البلد 6 مليارات دولار، قبل أن يقول بأن السياحة اليوم انهارت وأن الاقتصاد انهار.

 

وإذا كان واقع السياحة في العالم، معروف بالنظر الى الجائحة التي أصابت العالم، فهو ركز في حديثه على المغرب والأردن ونعتهما ببلاد الطرابيش نسبة إلى أن شعوبها على حد تعبيره تلبس الطرابيش، في استهزاء واضح بشعوب هذين البلدين!

 

الشمري، لم يتوقف عند هذا الحد، واقحم مغاربة العالم في حديثه الذي ظهر فيه أنه حديث ملقن ولا يعتمد في تحليله على معطيات علمية، تعطي الصورة الواضحة للاقتصاد المغربي، حيث اعتبر أن المغرب لا يكتفي بما أسماه تصدير الرجال للعمل في الخارج من أجل تحصيل حوالات تصل إلى 60 مليار دولار، ولكن أيضا يصدر النساء للعمل في البغاء على حد تعبيره.

 

وفي الحقيقة، هذه هي الجملة الأكثر استعمالا لدى بعض الخليجيين وعلى رأسهم السعوديين والاماراتيين، عندما يرغبون في شن هجوم معين على المغرب، من طينة هجمات الذباب الالكتروني، بل بمجرد التطرق إلى هذا الموضوع يفهم مبتغى الهجوم ومصدره.

 

ويأتي هذا الاستهداف والتحرش، في سياق حملة أطلقتها الإمارات والسعودية قبل أيام تستهدف المغرب، حيث كانت البداية بإطلاق الذباب الالكتروني في موقع التدوينات القصيرة تويتر، قبل أن تعمد قناة العربية السعودية الموجهة اماراتيا وفق تعبير العديد من المتابعين إلى نشر محتوى إعلامي يضخم من عدد المصابين بفيروس كورونا.

 

وكانت الحملة التي بدأت قبل أسبوعين تقريبا، قد استهدفت الجهود المغربية في مكافحة فيروس كورونا، والزعم في تدوينات تحمل نفس النبرة واللهجة أن المغرب يواجه “المجاعة”، ووضع اقتصادي كارثي، وهي النبرة التي تحدث بها الشمري في الفيديو المذكور، وهو ما يؤشر بأن الحملة على المغرب مستمرة وتقودها الجهات نفسها.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *