واقعة حمام وجدة في زمن كورونا..فضيحتنا جالت المغرب وتكشف تضخم الأنا عند بعض المواطنين

كتب في 13 أبريل 2020 - 3:00 م
مشاركة

في الوقت الذي تخوض فيه السلطات صراعا مريرا مع انتشار فيروس  كورونا، من خلال السهر على تنفيذ حالة الطوارئ الصحية بمختلف أحياء مدينة وجدة، وبالخصوص من جانب رجال السلطة والأمن، هناك من وصل به الاستهتار بصحته وصحة باقي المواطنين، إلى اقتراف أخطاء بل خطايا لا يمكن التساهل معها بأي حال من الأحوال.

 

واقعة الحمام الذي ضبطته السلطات المحلية متلبسا أمس، وهو يقدم خدماته لبعض النساء بأحد أحياء مدينة وجدة، واقعة يجب التوقف عندها كثيرا لمسائلة بعض السلوكات التي قد تضرب بالمجهودات عرض الحائط.

 

لا نريد العودة لحيثيات فتح الحمام في وجه هؤلاء النسوة، اللائي ضبطن يتحممن في الحمام، ولا كيف تم فتح الحمام في وجههن، وما إذا كان ذلك من تلقاء المشرفين على الحمام، أو أنه تم ذلك بناء على علاقات كما يحدث في العديد من المجالات، لكن المهم هو مسائلة السلوك في أبعاده العامة ومدى تشبع بعض المواطنين بروح المسؤولية.

 

كثيرا ما ألقينا باللائمة على بعض أفراد السلطة لتجاوزهم لسلطتهم حد الشطط، أو لتهاونهم في القيام بواجبهم، لكن دعونا نعترف اليوم أن أكبر تحد نواجهه في ظل هذه الظروف، هو تقدير بعض المواطنين لخطورة بعض التصرفات والمواقف والسلوكات.

 

فالحاجة إلى الحمام، هي بكل تأكيد حاجة غير ضرورية بالمعنى الذي يجعل البعض منهم يخاطرون بأرواحهم لارتياد حمام عمومي، ويمكن بكل تأكيد قضاء هذه الحاجة في المنازل.

 

الخلل البادي في هذا السلوك، ينم على نزعة أنانية لفئة واسعة من المواطنين، إذ عند اقتراف هذه المخالفة القانونية لا تحضر إلا الأنا التي ترغب في اشباع الحاجة والرغبة دونما اكتراث لما قد يترتب عن السلوك، وهو أمر يحيد عن السلوك الجماعي والانضباط لقواعد المجتمع أو لنقل سلطته.

 

المسألة في تقديري بقدر ما ساهم فيها تشبع شخصي بالأنا، هو أيضا سلوك ينم على جهل كبير بتقدير الخطورة، وأيضا بانعدام المسؤولية.

 

وفي الحقيقة فهذا السلوك ليس معزولا عن الوضع العام في المدينة، فعدد الأشخاص الذين تم ضبطهم وفق ولاية أمن وجدة والذين قارب عددهم 3 آلاف شخص وهم يخرقون حالة الطوارئ منذ اقرارها، حتى احتلت الرتبة الرابعة على الصعيد الوطني، من حيث عدد الأشخاص الذين ضبطوا وهم يخرقون هذا الإجراء الوقائي، حتى أكثر من بعض المدن التي تكبرنا من حيث عدد السكان كما هو الشأن بالنسبة لمدينة فاس.

 

واقعة الحمام، بالقدر الذي تدعونا جميعا إلى إذكاء روح المسؤولية والمواطنة في نفوس المواطنين، لابد أن تكون سببا للمصالح المعنية لمضاعفة مجهوداتها، وأيضا التعامل مع المخالفات والجنح بكل حزم وفي احترام تام للقانون.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *