دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الإدارات إلى إعداد النشر الاستباقي للمعلومات التي يحتاجها المرتفقون من مواطنين ومقاولات وفق ما يقتضيه قانون الحق في الحصول على المعلومات 13-31.
وفي افتتاحه اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أوضح رئيس الحكومة حسب مصدر من ديوانه، أن الإدارات مدعوة إلى إعداد الوثائق التي يحتاجها المرتفق والعمل على توفيرها بشكل استباقي عن طريق مواقعها المؤسساتية أو بواسطة الوسائل المتاحة قانونا، “فما يمكن توفيره من معلومة في الوقت المناسب، سيسهل على المواطن الوصول إليها، حتى قبل التوصل بالطلب”.
وأكد رئيس الحكومة وفق نفس المصدر أنه حريص على إنجاح ورش الحق في الحصول على المعلومات الذي دخل حيز التنفيذ أول أمس الثلاثاء، لما له من دور في الرفع من شفافية الإدارات.
وأضاف أن العثماني أكد أن لا شيء يدعو إلى تحفظ أعوان الإدارة أو كتمان الوثائق وقرارات التي تهم المرتفق بصفة عامة، “لذا نحن مسرورون بالقانون 13-31 لأنه يؤسس لحق المرتفق في الحصول على المعلومات وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها، وسيكون لهذا تأثير إيجابي على مستقبل العلاقة المتبادلة بين المواطن والإدارة”.
وفي هذا الصدد، وعد رئيس الحكومة بمواكبة هذا الورش، الذي “لابد من إنجاحه، وأشكر جميع المتدخلين الذين ساهموا في جميع مراحل إعداده”.
ومنح القانون سنة للهيآت والمؤسسات المعنية على تطبيقه، ابتداء من 12 مارس 2019، لاتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل عملية تقديم المعلومات، ولتضع البنيات والإمكانيات الضرورية، خاصة من أجل النشر الاستباقي، ولتكوين الأشخاص المعنيين بتطبيق القانون.
تعليقات ( 0 )