صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأحد، على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الاخلال بالعقوبة الجنائية الاشد.
تعليقات ( 0 )