بعد حله للكتابة الاقليمية بوجدة..القضاء ينتصر من جديد لسعد الدين العثماني

قضت أمس محكمة الاستئناف بوجدة، برفض طلب رشيد شتواني، الرامي إلى وقف قرار الأمانة العامة للحزب القاضي بحل الكتابة الاقليمية بوجدة.

وكانت الأمانة العامة للحزب قد قررت في وقت سابق حل الكتابة الاقليمية للحزب، على خلفية التنسيق والتحالف الذي تم بين الاعضاء المعنيين وأعضاء من حزب الاصالة والمعاصرة، بموجبه عقدت دورة استثنائية لمجلس وجدة تم فيها حل اللجان.

وكان قاضي المستعجلات، بالمحكمة الابتدائية، قد قضى ابتدائيا بعدم الاختصاص في الملف، قبل أن يستأنف المعني القرار، لتقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، و هو ما يعني أنها أقرت بالاختصاص، والحكم برفض الطلب، وتحميل الصائر لرافع الدعوى.

وفي الوقت الذي حسم القضاء في دعوى إيقاف قرار الأمانة العامة، لازال مسلسل الصراع بين أعضاء الكتابة الاقليمية التي صدر في حقها قرار الحل، والأمانة العامة مستمرا في دعوى الموضوع، حيث من المقرر أن تنظر المحكمة من جديد في هذه الدعوى يوم 24 مارس الجاري.

ويأتي القرار الجديد، بعد القرار الذي أصدرته المحكمة الادارية بوجدة، والقاضي بالغاء حل اللجان وانتخاب رؤساء جدد لها ونواب لهم ونائب كاتب المجلس، وهي العملية التي كانت سببا في تسريع حل حزب العدالة والتنمية بوجدة.

وكان عدد من أعضاء الأصالة والمعاصرة، ضمنهم رؤساء لجان سابقون قد توجهوا للقضاء الإداري للطعن في هذه العملية، وهو ما استجابت له المحكمة الادارية وقررت إلغائها.

وفي الوقت الذي سوق العديد من الأعضاء، أن خطوة تغيير اللجان، ستكون بمثابة انطلاقة جديدة في تاريخ المجلس الذي يدور في فلك البلوكاج منذ بداية ولايته الأخيرة، يبدو أن الوضع مخالف تماما لذلك، ويؤكد العديد من المراقبين أن من تجليات استمرار الوضع السابق، رفض إقرار ميزانية للسنة الجارية.