انعقد اليوم الخميس، 12مارس 2020، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية، وتقديم عرض حول آفاق تطور قطاع الصناعة بالمغرب، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
و في مستهل هذا الاجتماع، ذكر رئيس الحكومة أن العالم مازال يعيش على وقع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد”كوفيد -19-“، وأن بلادنا، وبتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وبتنسيق تام مع منظمة الصحة العالمية، أخذت الأمر على محمل الجد حيث تم تشكيل لجنة قيادة تضم عددا من المتدخلين وتجتمع بانتظام واستمرار، وباستعجال كلما اقتضت الضرورة ذلك، من أجل اتخاذ إجراءات فعالة ومباشرة وسريعة بهذا الخصوص. كما أشاد السيد رئيس الحكومة بالدور الهام الذي تقوم به كل من لجنة اليقظة والرصد لدى وزارة الصحة واللجنة العلمية التي تضم خبراء، وتحرص على مواكبة الوضع بخبرتها العلمية.
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن بلادنا تتخذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب، لاسيما أن هذا الوباء يستوجب تعاملا جديا، لكن بدون مبالغة أو تهويل لتفادي الإضرار بمصالح المواطنين وبالقطاعات الاقتصادية وبالبلد ككل.
وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس، أنه بناء على التطورات المسجلة في المحيطين الإقليمي والدولي، وبناء على التطور الوبائي للمرض في بلادنا، الذي لازال في المرحلة الأولى، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها، داعيا عموم المواطنين إلى عدم الانزعاج من تشديد المراقبة في المطارات وفي الموانئ وفي مختلف المداخل البرية، معتبرا أن تنظيم المراقبة على مستوى المعابر الحدودية يخضع، كما هو معمول به عالميا، للوضعية الوبائية للبلدان التي يقدم منها المسافرون.
وأكد رئيس الحكومة أن لجنة اليقظة والرصد تتابع الوضع عن كثب وأن جميع الذين خالطوا الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، تم إحصاؤهم وتتابع وضعيتهم من قبل السلطات الصحية. وإضافة إلى الإجراءات الاحترازية العامة، يقول السيد الرئيس، يجب على الجميع مواصلة الإجراءات الفردية من خلال الوقاية الموضحة في الوصلات التي أعدتها وعممتها وزارة الصحة.
وانطلاقا من تأثيرات وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاديات عدد من الدول التي يتعامل معها المغرب بشكل كبير، أبرز رئيس الحكومة أهمية قرار تشكيل آلية لليقظة الاستراتيجية، تضم إلى جانب الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عددا من الشركاء الاقتصاديين والماليين الآخرين.
وقد أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن بدء تشكيل هذه اللجنة التي ستنكب على تتبع ودراسة تأثيرات كورونا على اقتصاد البلاد ومختلف القطاعات، مستحضرا أن الحكومة تتوصل بعدد من المراسلات من فاعلين اقتصاديين ومهنيين يتساءلون عن مستقبل الوضع، ومؤكدا أن الحكومة ستتخذ، بعد الدراسة المتأنية، الإجراءات الضرورية واللازمة.
بعد ذلك، وفق بلاغ صادر عن المجلس الحكومي توصل شمس بوست على نسخة منه، قدم وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي عرضا حول التأثير المحتمل لفيروس كورونا المستجد COVID-19 على قطاعي الصناعة والتجارة.
وأبرز الوزير، بهذا الخصوص، أنه تمت ملاحظة زيادة طفيفة في أثمان بعض المنتجات الغذائية وزيادة كبيرة في أثمان مواد النظافة، غير أن سلاسل التموين الصناعية، يضيف الوزير، لا تتوقع اضطرابات مهمة على المدى القريب، حيث يتم تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين.
ولمواجهة هذه الظرفية، ذكر الوزير بأن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قامت باتخاذ عدة تدابير، من بينها:
- إحداث لجنة لليقظة الإستراتيجية تجتمع كل يومين لاتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن؛
- وضع آليات لليقظة والتتبع اليومي مهمتها تحديد واقتراح، بشراكة مع الفدراليات، الحلول لأي تأثير ممكن لفيروس كورونا المستجد covid-19 على سلاسل التموين والأسواق في قطاعي الصناعة والتجارة؛
- إخضاع الأقنعة الطبية والجل المطهر لترخيص التصدير؛
- إجراءات عملية لفائدة المقاولات المحتمل تضررها من فيروس كورونا المستجد covid-19 ؛
- تأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف وذلك لمواجهة ارتفاع الطلب الوطني؛
- طمأنة المواطنين حول وضعية التموين المحلي التي لا تدعو للقلق، وتحسيس التجار بمسؤولياتهم اتجاه هذا الوضع؛
- تأجيل جميع التظاهرات التي تعتزم الوزارة تنظيمها.
- نصوص قانونية
وتدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تقدم به وزير الداخلية. ويهدف مشروع هذا القانون، الذي ينسخ ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، إلى الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية، وذلك بكون هذه البطاقة ذكية مؤمنة وعملية، وكذا من أجل إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، كما تسمح أيضا بإدراج عدد من المستجدات المتعلقة بإنجاز البطاقة خاصة بالنسبة للقاصرين.
- مشروع مرسوم
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.147 بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويتضمن المرسوم الإجراءات التالية:
- كيفيات منح تراخيص بناء سفن الصيد واقتنائها واستبدالها وترميمها وبيعها؛
- كيفيات التصريح بمباشرة بناء سفن الصيد أو ترميمها وكذلك كيفيات التصريح ببناء سفينة صيد مخصصة للتصدير؛
- الآجال الأقصى المفروضة لبناء سفينة صيد أو انجاز أشغال ترميمها أو إصلاح وانجاز التعليمات المشار إليها في محضر الزيارة؛
- لائحة الأعوان المؤهلين لكتابة محاضر المخالفات لمقتضيات القانون رقم 59.14 السالف الذكر.
- اتفاقية دولية
كما تم، خلال هذا المجلس، تقديم مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية دولية حول المساعدة القضائية في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وأوكرانيا، موقعة في مراكش بتاريخ 21 أكتوبر 2019، تقدم بهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء التعاون بين الطرفين في محاربة جميع أشكال الجريمة، وكذا من أجل تعزيز فعالية السلطات المختصة لكلا الطرفين في مجال تطبيق القانون بشأن الوقاية من الجريمة والقيام بالتحقيقات والمتابعات القضائية ومصادرة الممتلكات ومتحصلات الجريمة.
- التعيين في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:
– السيد هشام الرحالي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية، بقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
– السيد حسن أمرير، مديرا للشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات، بالوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
تعليقات ( 0 )