خنساء بوخصاص
تستعد الهيئة الوطنية للعدول تنظيم إضراب وطني عن العمل لمدة ثلاثة أيام من 18 مارس إلى 20 مارس.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام الوزارة يوم 20 مارس من الساعة 10صباحا إلى 12 زوالا، وستعقد ندوة صحافية في اليون ذاته على الساعة الخامسة والنصف مساء.
ويأتي هذا الإضراب نتيجة للظروف والإكراهات التي تعيق الإفراج عن قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة، دون تطويره بما يتوافق مع تطلعات وانتظارات السادة العدول المتمثلة في عدة مطالب مفصلية، ومنها تبني نظام التلقي الفردي وإعادة النظر في تنظيم شهادة اللفيف وأيضا الحق في الودائع.
وحسب سعيد الصروخ عضو المكتب الجهوي للعدول باسئنافية طنجة، فإن تصعيد العدول احتجاجهم مرده إلى تأخر صدور القانون في تعديلاته المتضمنة لمجموعة من المطالب المندرجة في إطار ورش إصلاح العدالة.
واضاف في تصريح ل”شمس بوسط”، أن السادة العدول تفاجؤوا بكون القانون غير جاهز حيث لا يزال به مجموعة نقاط خلافية.
وقال المتحدث “من المعلوم أن الأساتذة العدول اتفقوا مع الوزارة على مجموعة من النقاط ظنوا أنها صارت نقاط متفق عليها فإذا بها لا تزال موضوعا للمناقشة كحال التعريفة المؤداة مقابل الخدمة ومسألة فك الارتباط مع قضاء التوثيق”.
تجدر الإشارة الى أن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عقد اجتماعا استثنائيا يوم الثلاثاء 3 مارس بعد تقييميه للإضراب الوطني الإنذاري الأخير الذي عرف انخراط كافة عدول المملكة في هذه المحطة النضالية.
تعليقات ( 0 )