خنساء بوخصاص
انطلق الملتقى الوطني الحادي عشر لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، صباح السبت، بمراكش، والذي يدرس آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من خلال أجرأة القانون الإطار، ومناقشة عدد من القضايا الراهنة أهمها تأهيل الموارد البشرية والارتقاء بجودة التعليم الخصوصي، ومستجدات المنهاج الدراسي، والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي.
وقال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في كلمته الافتتاحية، إن “قانون الإطار يعتبر سابقة على اعتبار أنه أول قانون يصدر بتنزيل رؤية استراتيجية للإصلاح، وأن صعوبات التنزيل التي صادفت القوانين السابقة منها الميثاق الوطني ترجع إلى غياب نص ملزم”.
وأضاف أن واقع المدرسة المغربية يسائلنا عن دورنا في تنزيل ناجح وفعال لرؤية الإصلاح، ووعينا بمكانتنا داخل المنظومة وإلمامانا بمشاكلها ومستقبل أجيالنا.
وأوضح أن التعليم الخصوصي ثاني مشغل بعد القطاع الفلاحي وهنا تبرز مكانته الاجتماعية والاقتصادية التي تتعزز سنة بعد أخرى، والتحولات الكبرى التي تميز الساحة التربوية والمستجدات في صنف المستثمرين تشكل مصدر قلق لمستقبل القطاع في غياب تعاطي مسؤول وجاد مع الوضع من قبل الجهات الوصية.
من جهته قال خالد الصمدي، مستشار رئيس الحكومة في التعليم، إن” الملتقى ينعقد في سياقات خاصة تعرفها بلادنا ليس في إصلاح منظومة التكوين والتربية ولكن في مجالات أخرى لا تقل أهمية، إذ ينعقد في مرحلة مفصلية وتحول عميق تعيشها المنظومة بعد صدور أول قانون لإصلاحها متسم بالتعاقد والإلزام والاستمرارية”.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق الأهداف المعلنة في برنامجها لتوفير المناخ المناسب للإصلاح.
تعليقات ( 0 )