خنساء بوخصاص
– ما هي رهانات الملتقى الوطني الحادي عشر لرابطة التعليم الخاص بالمغرب؟
** الملتقى سيناقش آفاق تطوير التعليم الخصوصي في ضوء قانون الإطار، الذي سيحدث تغييرات في المنظومة التربوية على كافة المستويات، وستظهر من خلال المراسيم والقوانين التي ستنبثق عنه لأول مرة. ونحن كرابطة سنرى ما يمكن أن نساهم فيه لأجرأة قانون الإطار على مستوى الدعم الاجتماعي وتعميم التمدرس والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية. في المقابل سنناقش ما يمكن أن يستفيد منه القطاع من تحفيزات، لأننا دائما كنا نتلقى وعودا بتلقي التحفيزات دون أن يتحقق هذا الأمر في الواقع، ورغم وجود مجموعة من النصوص والاتفاقات التي لم يتم تطبيقها.
ومن خلال القانون الإطار الذي سيكون ملزم على الجميع، نأمل أن تلتزم الدولة بالتزاماتها اتجاه القطاع.
– ما هي أهم الإكراهات التي يعانيها قطاع التعليم الخصوصي في المغرب؟
** رغم إقرار القانون الإطار للتربية والتكوين، مازلنا لا نعرف رؤية الدولة للتعليم الخصوصي، فالوزارة تقول إن القطاع ملزم بالالتزام بمبادئ المرفق العمومي، وأن له حقوق والتزامات يتعين احترامها، لكن بالمقابل، يعاني القطاع من مجموعة من الإكراهات تحتاج إلى تدخل مستعجل، في مقدمتها توقيف العمل بالاستعانة بأساتذة التعليم العمومي بعد تحديد مهلة أربع سنوات، ولا نعرف اليوم شكل الدعم الذي ستتلقاه المؤسسات الخصوصية لتوفير أطر خاصة، وأيضا كيف سيتم تحديد الرسوم الدراسية التي تتراوح اليوم بين 400 وألف درهم، وكل ما يتعلق بتحفيز القطاع وشروطه.
– هل أنت متفائل بمستقبل التعليم الخصوصي؟
** قانون الإطار الجديد يشكل بوصلة للمستقبل، نأمل أن يتم تنزيله بالشكل الصحيح وتدارك النقائص التي تعترض القطاع.
تعليقات ( 0 )