كشفت وزارة التربية الوطنية، أنه على إثر ما تداولته بعض الجرائد الإلكترونية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الهوية البصرية الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية في حملتها التواصلية الأخيرة، فإن الوزارة، عمدت إلى اللجوء إلى وكالة متخصصة في مجال التواصل قصد اقتراح هوية بصرية تسعى من خلالها إلى اعتماد رمز موحد ومعبر يساهم في تعبئة جميع الفاعلين والشركاء حول المشاريع الإصلاحية التي تقودها الوزارة.
وقد لجأت الوكالة وفق بلاغ للوزارة توصل شمس بوست بنسخة منه، إلى استعمال رمز متاح عبر مسطحة مهنية، بمثابة بنك نماذج يقترح عدة تصاميم.
وأبرزت أنه وخلافا لما يتم تداوله، ووفق مقتضيات الظهير الشريف رقم1.00.19الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15فبراير2000) بتنفيذ القانون رقم 17/97المتعلق بحماية الملكية الصناعية، فإن الوزارة لم تقم “بقرصنة الرمز” كما ذهب إلى ذلك البعض لأن التصاميم المقترحة من خلال هذه المسطحة غير خاضعة لحقوق الملكية الصناعية والتجارية ومتاحة للاستعمال دون قيد أو شرط.
وأضافت الوزارة أنها وهي تقدم هذه التوضيحات، فإنها في نفس الوقت “تحتفظ لنفسها بالحق في متابعة الأشخاص الذين كانوا وراء ترويج معطيات زائفة دون التحقق من صحتها”.
تعليقات ( 0 )