قال مصطفى الرميد خلال الندوة التي نظمتها الوزارة التي يتولى مسؤوليتها، وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، والعلاقة مع البرلمان، في بالمعرض الدولي للكتاب بالدارالبيضاء، حول حصيلة حقوق الانسان، تعليقا على ما تم طرحه بخصوص البدوفيلي الكويتي المتورط في اغتصاب قاصرة بمراكش، أنه على العموم ومن منطلق عام واذا كانت هناك حالة اغتصاب فان اخلاء سبيل الجاني يعد خطأ جسيم.
وشدد أنه لا يعني بكلامه حالة بعينها، على اعتبار أن الحالة موضوع النقاش لم يدرسها، وحتى اذا درسها فهو مطالب بواجب التحفظ، خاصة من موقعه في السلطة التنفيذية.
تعليقات ( 0 )