حسمت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، موقفها من ملف الأساتذة المعتقدين، بالوقوف جنب الأساتذة وتأييد مطالبهم وعلى رأسها الادماج في الوظيفة العمومية.
وفي أول خروج لها، بعد اللقاء الذي عقدته أمس السبت، مع وزير التربية والتعليم، الذي قدم 14 تعديلا على النظام الأساسي للأساتذة المتعاقدين كمقترحات للحكومة لتجاوز الأزمة، أكدت النقابات “أن الحل الوحيد لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هو الإدماج بالوظيفة العمومية، وأن على الوزارة الاسراع بفك الاحتقان بالقطاع عبر تلبية كل المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية”.
وحسمت النقابات بهذا الموقف، الجدل الذي ساد منذ عقد الجلسة المذكورة، دون حضور الأساتذة المتعاقدين، رغم أن رئيس الحكومة كان قد طلب من وزير التربية الوطنية فتح الحوار مع النقابات بحضور الأساتذة المتعاقدين.
وكان الأساتذة، قد أعلنوا أنهم لم يتوصلوا بأية دعوة لجلسة الحوار المذكورة، وأكدوا أنهم غير معنيين بمخرجات الحوار، بل أعلنوا في المقابل عن خوض إضراب جديد عن العمل.
وطالبت النقابات التعليمية الخمس، أمام حساسية المرحلة التي يعرفها القطاع، الموسومة بالاحتقان المتزايد لكل الفئات بفعل ما أسمته “التعنت الحكومي”، بفتح تفاوض حقيقي مفضي لنتائج ترقى لإنتظارات عموم الشغيلة التعليمية.
وحملت النقابات “الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية التشبث بقراراتها”، ودعتها إلى “التحلي بالحكمة وروح الوطنية في تدبير قضايا الشغيلة التعليمية دعما للمدرسة العمومية كرافعة للتنمية المأمولة”.
تعليقات ( 0 )