قرار جديد لأخنوش وبنشعبون ولفتيت حول المناطق الرعوية المعلنة منكوبة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و وزير الداخلية، و وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يقضي بتحديد مضمون وكيفيات تنفيذ المخطط الاستعجالي المتعلق بالمناطق الرعوية المعلنة منكوبة.

 

ووفق نص القرار الذي إطلع عليه شمس بوست، يجب أن يتضمن المخطط الاستعجالي المنصوص عليه في المادة ١٥ من القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية مجموعة من الوثائق.

 

وحدد القرار تلك الوثائق في تلك التي تشير إلى “نوع الكارثة الطبيعية ووضعية المنطقة المعلنة منطقة رعوية منكوبة، و تحديد المنطقة والمراعي المعنية وتعيين حدودها، مرفقة عند الضرورة بالخرائط المتعلقة بها”.

 

كما يجب أن يتضمن “حالة المنطقة والمراعي المعنية، ولاسيما إمكانية الولوج إليها، وحالة القطعان، ووضعية الموارد الرعوية أو الغابوية أو هما معا، ونقط الماء، وكذا وضعية عمليات التهيئة عند الاقتضاء”.

 

كما نص القرار على تضمن المخطط “التدابير والتدخلات التي يتعين اتخاذها بالنظر إلى نوع الكارثة الطبيعية وحالة المنطقة والمراعي المعنية ولاسيما، إجلاء الحيوانات بشكل أمن خارج المنطقة المنكوبة، التموين بالأعلاف والماء للماشية”.

 

هذا بالإضافة إلى “التدخلات البيطرية الضرورية، و إنشاء ملاجئ للحيوانات المعنية، جميع التدابير و/ أو التدخلات الأخرى الضرورية لحماية الموارد الرعوية والقطيع، وتقدير تكلفة التدابير والتدخلات التي يتعين اتخاذها، وتعيين مصالح الادارة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المكلفة بتنفيذ المخطط مع تحديد المسؤوليات والمهام المنوطة بكل منها”.

 

كما نص القرار المشترك على تضمين “كيفية التدبير المالي والمحاسباتي المتعلق بمختلف التدابير والتدخلات التي يتعين اتخاذها وتحديد الوسائل البشرية والمادية التي يتعين توفيرها من طرف كل واحد من المتدخلين أخذا بعين الاعتبار المسؤوليات والمهام المنوطة به، والجدول الزمني للتنفيذ”.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)