صادق مجلس النواب المغربي قبل قليل، على مشروعي قانونين، تارخيين، يتعلق الأول بمشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 2 مارس 1973 المعينة بموجبه حدود المياه الاقليمية، فيما يتعلق المشروع الثاني بتغيير وتتميم القانون 81.1 المنشاة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وصادق مجلس النواب بالإجماع على المشروعين، اللذان اعتبرهما ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، الذي قدم عرضا بالمناسبة عمل سيادي.
وتأتي هذه الخطوة، بعد تأجيل المصادقة البرلمانية على المشروعين الاسبوع الماضي، كما تأتي في ظل تقارير اعلامية تشير الى “غضب” اسباني من الخطوة المغربية.
تعليقات ( 0 )