علم موقع شمس بوست، أن ملفا ثقيلا يتعلق بممتلكات جماعة وجدة (عقار)، يجري النظر فيه أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة.
وأبرز نفس المصدر أن منتخبين كبار في طليعة المتابعين في هذا الملف، الذي نفثت عنه النيابة العامة الغبار في الفترة الأخيرة ليجري استدعاء المعنيين، للمثول أمامها.
ووفق المصدر ذاته، فإنه من شأن هذا الملف أن يحدث زلزالا في تدبير الشأن المحلي شبيهة بالرجة التي أحدثها الحكم القضائي الذي صدر في حق عدد من المنتخبين الكبار في الجهة والمدينة من قبل قسم جرائم الأموال بمدينة فاس والمعروف بحكم فاس.
وأبرز المصدر ذاته أن مسطرة هذا الملف حركت قبل سنتين تقريبا قبل ان يصل مراحلة إدراجه في الجلسات وتوجيه التهم للمعنيين ضمنهم منتخب تتابعه النيابة العامة بتهم المشاركة في التزوير.
هذا وكان محمد عبد النابوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، قد بعث أخيرا بمذكرة حول مكافحة الفساد للوكلاء العامون للمك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حثهم فيها على الاستمرار في الجهود المبذولة لمكافحة الفساد مع تطوير أساليب العمل والاجتهاد في إيجاد حلول فعالة لتصريف هذا النوع من القضايا داخل آجال معقولة.
ودعا عبد النباوي إلى إجراء تحريات حول ما يصل من معلومات حول أفعال الفساد، وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي.
وطالب بالتعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية.
كما حثهم على تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، مع استعمال تقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد 82-1 إلى 82-10 و108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك.
تعليقات ( 0 )