في الوقت الذي كان على مجلس جهة الشرق تحقيق المزيد من الانفتاح على وسائل الاعلام، تفعيلا للإجراءات الاستباقية للنشر المنصوص عليها في قانون الحصول على المعلومة، عمدت أخيرا الجهة، إلى إعمال الاقصاء في حق العديد من المنابر الاعلامية، من اللقاء الذي عقد في المجلس والذي وقع فيه الرئيس مع إدارة البنك الشعبي على اتفاقية لتشجيع الاستثمار.
استدعت مصالح الجهة صحفيين محسوبين على رؤوس الأصابع، فيما قررت إقصاء الغالبية، وهو سلوك مناقض لجميع القوانين التي تحث، بل تلزم المؤسسات بالتواصل بالشكل المطلوب والكافي لضمان وصول المعلومة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
هذا السلوك المرفوض، على يمكن فهمه إلا في سياق الفرز الذي تسير عليه الجهة، وعدد من المؤسسات التي تتحاشى استدعاء الصحفيين الذين ربما تراهم لا يتماهون مع توجهات الجهة ورئيسها، وإلا فما المبرر الذي يمكن أن تبرر به الجهة العمل الذي أقدمت عليه، وهو بالمناسبة ليس العمل الوحيد الذي يجسد الإقصاء الممنهج لهذه المؤسسة في حق الصحفيين.
هذا الإقصاء في الحقيقة، عمل يتوخى حجب معطيات عادية وإدخالها في نطاق السرية، وهي في الأصل حسب قانون الحصول على المعلومات غير مشمولة بهذا الطابع، وبالتالي فإن الجهة ورئيسها أضافوا مقتضيات لم ينص عليها القانون المعني، وهو ما يشكل في حد ذاته إساءة في إستخدام القانون.
واذا كانت الجهة تعتقد بأن بسلوكها هذا، قد سلكت الطريق الصحيح لابعاد الصحفيين، فإن ذلك خطأ كبير، على إعتبار أن القانون الذي نتحدث عنه وباقي القوانين التي تحمل نفسا انفتاحيا وحقوقيا، كلها تتضمن مقتضيات تتيح للمواطنين بشكل عام طرق المطالبة بالحصول على المعلومات المطلوبة، وهو ما سنسلكه في شمس بوست لضمان حق قرائنا في المعلومة، على اعتبار أن الاتفاقية التي وقعت ولا المقررات والقرارات التي اتخذتها الجهة ليست حكرا وملكا خاصا، وإنما تعني العامة من المواطنين.
تعليقات ( 0 )