قال خالد برهنش، نائب الرئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، أن النقابة “ترفض سياسة التسويف والتعتيم والمماطلة التي تنهجها وزارة العدل”.
وأضاف في تصريح عممه على وسائل الإعلام، أنهم يرفضون “رفضا قطعيا نهج سياسة الأمر الواقع”.
ودعا نفس المصدر وزارة العدل إلى “احترام الدستور ونهج المقاربة التشاركية التي تعتبر مبدأ ساميا في دستور2011”.
كما استهجن نفس المتحدث، ما أسماه “الوضعية الكارثية التي يمارس فيها السادة النساخ القضائيين عملهم داخل أقسام قضاء الأسرة”.
وأستنكر أيضا، “عدم التزام وزارة العدل بالاتفاق الذي تم فيه بالزيادة في تعريفة السادة النساخ القضائيين في عهد الوزير اوجار، حيث خرج قرار الزيادة وأرسل للأمانة العامة لكن التغيير الحكومي أجهض قرار الزيادة وبقي حبيس الوزارة”.
وفي نفس السياق، أبرز نفس المصدر “لهذا نقول أن مكتسب الزيادة يجب أن يخرج فورا من وزارة العدل، ويرسل للأمانة العامة لأننا نعاني الأمرين ظروف العمل الصعبة وغير الطبيعية في كثير من المحاكم الكبرى ومراكز القضاة المقيمين إضافة إلى هزالة التعريفة التي لا ترقى إلى حفظ كرامة السادة النساخ القضائيين الذين ظلموا ولازال يمارس عليهم الظلم في وزارة العدل”.
واعتبر المصدر ذاته، “المحطة النضالية هذه” هي “جرس إنذار للمسؤولين بالوزارة وإثارة الانتباه حول وضعيتنا ومطالبنا الاستعجالية التي بقي منها الاسم فقط”.
تعليقات ( 0 )