شكلت المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي انعقدت بأكادير خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، منعطفا حاسما في فلسفة النهوض بواقع المجال الترابي، والجغرافي، لمختلف جهات المملكة، وأساسا على مستوى رهانات البعد التنموي، وتنزيل برامج التنمية المحلية.
مناظرة أكادير، التي شدت إليها الأنظار، خرجت بتوصيات كبيرة، من بينها تعزيز آليات التخطيط الترابي، في تناسق مع السياسات العمومية للدولة، وتبني العدالة المجالية كأولوية أساسية في السياسات العمومية والترابية، من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما انتهت أشغال المناظرة في توصياتها إلى ضرورة انخراط الجهات في التنزيل الفعلي للمبادئ، والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي، وحث الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم قدرات الجهات في مجالات الحكامة، والتدبير المالي، والعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات، لتمويل البرامج والمشاريع الاستثمارية.
توصيات عديدة تبتغي، في البداية، ضمان تنزيل ميثاق اللاتمركز، وتكريس مرتكزات التنظيم الجهوي، على أساس نقل المهام، والموارد البشرية والمادية بين الإدارة المركزية ومصالحها اللاممركزة، مع تمكينها من صلاحيات موسعة، دستوريا وقانونيا.
فلسفة ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي ينسجم مع التنظيم الإداري القائم على اللامركزية الترابية، يشكل خيارا استراتيجيا، حسب ما أكد الملك محمد السادس، في رسالته الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى، ومرتكزا لتفعيل مقتضيات الجهوية المتقدمة، باعتبارها ورشا مهيكلا سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المتتبعون لمناظرة أكادير يراهنون على تفعيل مبدأ الحكامة، ومبدأ العدالة المجالية، في احترام لخصوصيات الجهات، والأقاليم، واحتياجاتها الأساسية.
تعليقات ( 0 )