AMDH تطالب بإطلاق سراح “بودا”

كتب في 22 دجنبر 2019 - 12:53 م
مشاركة

كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة، أن  الدولة المغربية واصلت عبر ممثليها بمدينة خنيفرة ما أسمته “مسلسل هذا الاجهاز على الحقوق والمكتسبات باستدعاء  عبد العالي باحماد الملقب ببودا من أجل الإستماع إليه ليتم اعتقاله بعد تحقيق دام لأزيد من عشر ساعات موزعة بين مخافر الشرطة القضائية بكل من خنيفرة و بني ملال”.

 

ووصفت ما تعرض له “بودا”، “بالترهيب و والتعذيب النفسي المتعمد”،  و المتمثل حسب بيان للجمعية توصل شمس بوست بنسخة منه،  في” حرمانه من النوم و استنطاقه لخمس ساعات متوالية بخنيفرة قبل نقله على وجه السرعة لبني ملال و هو يتضور جوعا ليتم استكمال استنطاقه ببني ملال قبل إعادته مرة أخرى لتقديمه أمام وكيل الملك بابتدائية خنيفرة و التي عرفت تطويقا  رهيبا لقمع الوقفة الإحتجاجية التضامنية مع الرفيق في ضرب صارخ لحرية الاحتجاج و التظاهر السلميين، و هي الوقفة التي دعى لها المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة”.

وأبرزت الجمعية أنه بعد تقديم بودا مؤازرا من طرف مجموعة من المحامين، تمت متابعته من طرف النيابة العامة بسبب تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي.

 

واعتبرت الجمعية متابعته” مصادرة واضحة للحق في التعبير حتى بالفضاء الإفتراضي بعد أن تم الإجهاز عليه بالواقع و ليتضح بذلك زيف شعارات المرفوعة من طرف ممثلي الدولة”.

وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، هذا الاعتقال واعتبرته “اعتقالا سياسيا بسبب مواقفه و لجم صوته  الذي كان معروفا بديناميته و تحركه إلى جانب كافة الحركات الإحتجاجية محليا و وطنيا”.

 

وأعلنت الجمعية، تضامنها مع أسرة المعتقل، وإدانتها لما أسمته “الحصار القمعي و المقاربة الأمينة التي جوبهت بها الوقفة الإحتجاجية أمام ابتدائية خنيفرة”.

 

وطالبت بالإفراج الفوري عن  المعتقل، وأكدت على أن تهم المتابعة” تشكل خطرا على النقاش السياسي المطلوب بشأن مؤسسات السياسية بالبلد و تعد مسا خطيرا بالدستور على علاته و التفافا على المواثيق الدولية في هذا الصدد”.

كما اعتبرت هذه المتابعة التي قالت بأنها  “مستقوية بالقضاء تنصلا من التزام المغرب بموجب القانون الدولي بالسماح بنقاش عمومي و انتقاد للذين يحكمون و يرسمون السياسات و ذلك تماشيا مع تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رقم 34 على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية”.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *