هامل يطالب البام والاستقلال بمجلس وجدة بالاستقالة ويؤكد: جهات لا تريد اعادة تركيبة المجلس

كتب في 16 دجنبر 2019 - 10:15 م
مشاركة

 

قال عبد الله هامل وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجماعية الماضية، والبرلماني عن دائرة وجدة انجاد عن نفس الحزب، أن رفض فريقه في المجلس لمشروع ميزانية مجلس وجدة في القراءة الثانية، جاء نتيجة تضخيم الموارد المتوقع تحصيلها من قبل المجلس.

 

وأبرز هامل في حوار مصور مع شمس بوست، ينشر ضمن هذا التقرير، أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ينص على ضرورة أن تكون المعطيات المقدمة ذات صدقية، وهو ما لم يتم في دورة القراءة الثانية، حيث لم تقم الاغلبية بمراجعة المشروع وتقديم معطيات ذات صدقية كفيلة بمناقشتها والتداول بأنها وبالتالي أخذ القرار بشأنها، وإنما على العكس أعيدت الميزانية إلى هذه الدورة كما قدمت في البداية.

و قبل ذلك ذكر هامل بوضع المجلس، والذي أكد أنه منذ نشأته يعيش على المشاكل لأن نشأته لم تكن طبيعية “من نهار الأول خرج مايل” يضيف هامل، قبل أن يتابع بأن الجميع تابع قرار المحكمة الذي وصف المجلس بالمجلس المعاق وأصبح يعرف بمجلس بمجلس من حضر للتأكيد على الوضع المزري الذي يحيا عليه مجلس مدينة الألف سنة.

 

وذكر هامل أنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رفض الميزانية، بل سبق أن رفضت الميزانية لأربع مرات، وهو ما دفعه إلى القول بأن المجلس: “تشتت دمه”، في إشارة إلى حالة التشرذم والتنافر، التي تعيش عليه الأغلبية، المشكلة في الأصل من حزبي الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.

 

وأبرز هامل، بأن فريقه لم يختر المعارضة، وإنما ذلك جاء نتيجة التحالف المذكور، وبالتالي فإن الحزبين المشكلين لهذه الأغلبية هما اللذان يتحملان المسؤولية السياسية والمسؤولية أمام المواطنين، على إعتبار أن أي حزب عندما يتقدم إلى الانتخابات، يقدم برنامجه الواضح، في حين أن الاغلبية المشكلة اليوم غير منسجمة، بل أكثر من ذلك “لم نعد نعرف هل هناك اغلبية أو مكتب مسير”.

 

وبالعودة إلى قرار الفريق برفض مشروع الميزانية، أكد هامل، أن فريقه يشتغل بما يمليه عليه ضميره من ناحية، ومن ناحية أخرى، وفق الدستور ووفق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

 وذكر في هذا السياق أنه كثيرا ما صوت الفريق على العديد من المقررات التي يرى فيها مصلحة للمدينة والساكنة، بما فيها مشروع قانون ميزانية السنة الماضية في قرائتها الثانية.

 

وبخصوص المبادرة التي سبق للسلطات أن قادتها “لتقريب” وجهات النظر بخصوص مشروع الميزانية، أبرز هامل أن السلطة منذ سنة 2015 وهي ترى أن تركيبة هذا المجلس غير منسجمة، ومصالح المدينة معطلة، ولا يمكن أن نأتي حتى اليوم في 2019 للحديث عن دور السلطة، خاصة وأن القضاء سبق وقال كلمته بخصوص وضع المجلس عندما وصفه في أحد أحكامه بالمجلس “المعاق”.

 

وأضاف في هذا السياق، بأن السلطة تقوم بما تراه وفق وجهة نظرها، لكن السؤال هل الأغلبية قامت بدورها، بل كيف يمكن تنمية المداخيل في ظل غياب التناغم داخل مكتب المجلس وتحقيق تطلعات الساكنة.

 

وعلاقة بالدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس، والتي شهدت إقالة رؤساء اللجان ونوابهم، ونائب كاتب المجلس، أبرز هامل، أن فريق العدالة والتنمية كان واضحا منذ البداية، واعتبر أن هذه العملية غير قانونية، كما هو الشأن للدورة من أساسها، على إعتبار أن الاشكال لم يكن في اللجان وإنما في المكتب المسير، وأن القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الإدارية بوجدة، بإبطال هذه الدورة، أكدت صدقية الدفعات التي تقدم بها فريقه في هذه الدورة.

 

وعن المخرج من هذه الأزمة التي يرزح تحتها مجلس مدينة وجدة، أبرز هامل أنه من الصعب أن يقدم وهو في موقع المعارضة، وصفة للخروج من هذا الوضع المتأزم، واعتبر بأن الكرة الآن في مرمى حزبا الأغلبية، إما بلملمة هذه الاغلبية وهذا مستحيل وفق التصريحات الصادرة عنها، أو تقديم الاستقالة وافساح المجال لتشكيل أغلبية أخرى.

وأبرز بأن فريقه غير متخوف من المعارضة، لكن مدينة وجدة وقيمتها وحجمها تستحق مجلسا افضل.

 

وأضاف بأن السلطات تتحمل المسؤولية على اعتبار أنها ترى هذا الوضع منذ 2015، وتسائل في نفس السياق عن عدم لجوء السلطات إلى إعمال المساطر القانونية لحل المجلس وهو المطلب الذي قال بأن فريقه طالب به منذ زمن.

 

وأضاف هامل في هذا السياق، وردا على سؤال بخصوص عدم إقدام السلطة على هذه الخطوة، رغم لجوئها إلى ذلك في مجالس أخرى، أنه فهم من ذلك أن هناك جهات لا تريد اعادة تركيب هذا المجلس.

 

وعن مستقبل حزب العدالة والتنمية، في ظل ما طرأ من تحولات أخيرا، خاصة بعد قرار حل الحزب بمدينة وجدة، أكد بأن المصباح معروف عليه الانضباط والاحتكام إلى المؤسسات وقرارات الهيئات التنفيذية من الكتابات المجالية و المجلس الوطني والإدارة العامة والأمانة العامة.

 

وأبرز بأن ما وقع في وجدة هو أنه “بعض الأخوان، رأوا أنه من حقهم اتخاذ قرار معين ويخالفوا قرار الأمانة العامة”.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *