أثارت عملية فرض الإدلاء بشهادة الحياة لمالكي المأذونيات من طرف قسم الشؤون الاجتماعية والإقتصادية بجهة الشرق ، بالنسبة للمستغلين إن أرادوا الإستفادة من الدعم المادي المخصص من قبل الدولة لتجديد الأسطول، ردود أفعال قوية لدى المهنيين.
وفي هذا الصدد وجه صبيحة هذا اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بوجدة، مراسلة إلى والي جهة الشرق، يتوفر موقع “شمس بوست” على نسخة منها، مذكرا والي الجهة، أن قسم الشؤون الإجتماعية والإقتصادية بفرضه لوثيقة شهادة الحياة لمالك المأذونية، للراغبين في تمويل عمومي لتجديد الأسطول، ليس له أي مبرر قانوني، وأن هذه الوثيقة الإدارية غير متضمنة في الوثائق التي تطلبها مصالح وزارة الداخلية من أجل الإستفادة المادية، معتبرة أن هذا الإجراء يبقى من اجتهاد قسم الشؤون الإجتماعية والإقتصادية بولاية الجهة الشرقية.
وطالب الاتحاد الجهوي للشغل، من الوالي أن يتدخل وبشكل عاجل لدى المصلحة المذكورة لإلغاء هذا الإجراء، حتى لا تبقى مدينة وجدة تشكل الاستثناء من خلال إجبار المهنيين على الإدلاء بشواهد الحياة لمالكي المأذونيات، وفق ما جاء في مضمون المراسلة.
وطالب الاتحاد خلال مراسلته والي الجهة، بتحويل المأذونيات التي يتعذر تحويلها إلى ذوي الحقوق، إلى مستغليها، لتوفير متطلبات الحياة لهم وأسرهم.
واختتم الاتحاد الجهوي، مراسلته التي تم توجيه نسخة منها إلى وزير الداخلية والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بإيمانه بالحوار الجاد والمسؤول، باعتباره خيارا استراتيجيا لحل القضايا العالق، معبرا عن استعداده لفتح حوار بهذا الشأن لمناقشة الموضوع المشار إليه من كل الجوانب لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المعضلة التي أصبحت تؤرق بال العاملين في القطاع.
في العقد مكتوب بان العقدة بين المكتري وصاحب المأذونين ساري بها المفعول حتى ولو توفي احد الطرفين فلماذا شهادة الحياة اذن خاصة اننا نعلم نأن اغلب اصحاب المأذونيات يبتزون المكتري ماديا وهذا زاد من تأزم المكتري