موظفي التعليم المقصيين من خارج السلم يطالبون بالغاء التعاقد ويدعون لاحتجاجات وطنية

كتب في 8 دجنبر 2019 - 11:24 ص
مشاركة

نددت اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، بالتعاطي الذي وصفته باللامسؤول لوزارة التربية الوطنية مع مطلب خارج السلم.

 

ودعت اللجنة في بيان توصلت شمس بوست بنسخة منه، لحمل الشارات مع تنظيم وقفات داخل المؤسسات يوم الثلاثاء 17 دجنبر ، و وقفات أمام الأكاديميات و المديريات الإقليمية يوم الأحد 22 دجنبر 2019.

وأبرزت اللجنة، أن بلادنا “تعيش فصلا جديدا من مسلسل الهجوم الشرس الذي يشنه الحاكمون على مكتسبات الشعب المغربي التاريخية و على رأسها مجانية التعليم المدرسي و الجامعي، و في هذا السياق شكل القانون الإطار آخر الأسلحة الفتاكة الموظفة لتدمير المدرسة العمومية ، و تقويض حق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد و مجاني”.

 

كما واصلت الدولة عبر حكومتها التي وصفتها بالرجعية” تكريس الهشاشة في قطاع التعليم من خلال استمرارها في التوظيف بالعقد، و ذلك استجابة لاملاءات صندوق النقد الدولي و البنك العالمي”.

 

و  تميز هذا الموسم الدراسي وفق نفس المصدر” بمراوحة الحوار القطاعي مكانه دون تقدم ملموس في أهم الملفات التي تهم الشغيلة التعليمية، ما أدى لاندلاع موجة من الإحتجاجات الفئوية”.

 

و فيما يخص ملف الفئات المقصية من خارج السلم، “لازالت الوزارة تصر على تكريس هذا الحيف الذي يمس قاعدة واسعة من موظفي القطاع” يضيف البيان.

 

وأعلنت اللجنة” اعتزازها بالدينامية التنظيمية التي تعيش على ايقاعها التنسيقية على المستوى الوطني من خلال تجديد و تأسيس فروع اقليمية و جهوية”.

وأدانت في نفس الوقت ” تجاهل الوزارة لمطلب التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية بفتح باب الترقي لخارج السلم لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية اسوة بالفئات الاخرى المستفيدة من هذا المكسب”.

وجددت اللجنة” رفضها مخطط التعاقد المشؤوم، و تؤكد تضامنها مع نضالات هذه الفئة، و تطالب بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية إسوة بباقي زملائهم”.

وأدانت أيضا ما أسمته “الأساليب القمعية التي جوبهت بها احتجاجات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”.

وجددت تضامنها مع نضالات مختلف الفئات التعليمية المناضلة، و طالبت الوزارة بالإستجابة الفورية لمختلف مطالبها المشروعة.

 

واعتبرت  الاقتطاعات التي مست أجور موظفي وزارة التربية الوطنية” غير قانونية”، و طالبت”بإرجاع المبالغ التي وصفتها “بالمقرصنة” إبان الإضرابات و الإحتجاجات.

 

 

The following two tabs change content below.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *