يهم المغاربة ..لماذا المادة 9 من قانون المالية غير دستورية؟..باحثون بجامعة وجدة يجيبون

كتب في 7 دجنبر 2019 - 2:01 م
مشاركة

نظم مركز الدراسات والأبحاث في إنتاج القواعد القانونية، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، يوما دراسيا برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول، بوجدة، يوم أمس الجمعة تحت عنوان ” قراءة في المادة 09 من مشروع قانون المالية رقم 70.19 لسنة 2020، كمواكبة من المركز للنقاش الذي أثارته هذه المادة من مشروع القانون”.

 

هذا وقد أطر هذا النشاط كل من الأستاذ يحي حلوي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول، والأستاذ طارق اجدايني أستاذ المالية العامة بنفس الكلية.

 

 و رصد كل من المتدخلين الجوانب السلبية التي تنطوي عليها المادة 09 من مشروع القانون، والمتمثلة أساس في الخلط بين مالية الجماعات الترابية ومالية الدولة ومرافقها، حيث بين الأستاذ يحي حلوي، أن كلا الجهتين منفصلتين عن بعضهما ولا علاقة للجماعات الترابية بميزانية الدولة، مما يجعل إقحامها في قانون المالية محاولة لتوفير درع حصين للجماعات الترابية من الحجز على أموالها.

 كما أشار الأستاذ طارق أجدايني إلى جوانب عدم دستورية المادة 09 من مشروع قانون المالية رقم 70.19 لسنة 2020، باعتبار أن المقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة لقانون المالية لا تسمح بإدراج مقتضيات، هي ليست من صميم أو مشمولات قانون المالية. ناهيك أن هذه المادة ستؤثر سلبا لا شك في مجال الاستثمار سواء الاستثمار الوطني أو الأجنبي. بالإضافة إلى أن هذا المقتضى سيمس بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

 

ليختم اليوم الدراسي بدعوة كل المتدخلين في إعداد قانون المالية إلى مراجعة هذه المادة لما لها من تأثير جد سلبي على مبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز الدراسات والأبحاث في إنتاج القواعد القانونية تأسس بتاريخ 04 أكتوبر 2018 من قبل مجموعة من الطلبة الباحثين في مجال الحقوق بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة، ويهدف إلى إعداد دراسات أكاديمية تعنى بالمجال القانوني وكذا تأطير المواطنات والمواطنين و نشر الثقافة القانونية.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *