قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بمناسبة انطلاق خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، أن النيابة العة تشارك اليوم في انطلاقة خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، بمشاركة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وقطاعات حكومية ومؤسسات أمنية أخرى، “بكثير من التفاؤل في مستقبل قريب ينعدم فيه استغلال الأطفال في هذه الظاهرة المقيتة، التي تهدر كرامتهم وتستبيح إنسانيتهم، وتجعل منهم أدوات للكسب المهين للكرامة .. وقد تصبح مظهراً من مظاهر الاتجار بالبشر”.
وأضاف عبد النبوي في كلمة له بالمناسبة، أنه يعقد “الكثير من الأمل على هذه الخطة التي تشترك فيها مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بحماية الطفولة”.
وأكد الوكيل العام، على الايمان “بالدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القضاء، ولا سميا قضاء النيابة العامة في حماية الأطفال باعتبارهم ضحايا أفعال يجرمها القانون”.
وأبرز أن النيابة العامة واعية “كل الوعي بأن الحماية القضائية للأطفال ليست سوى مظهراً من مظاهر الحماية التي تحتاجها الطفولة”.
ولذلك، أبرز أنها “تسعى إلى التنسيق بين السياسة الجنائية وسياسات عمومية أخرى لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، التي تُعْتَبر من المقاصد الأساسية للسياسة العامة الوطنية، التي التزمت بها المملكة المغربية بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل، التي احتفلنا منذ أيام بِذِكْرَاهَا الثلاثين”.
وأضاف عبد النباوي، أن رئاسة النيابة العامة تعبر بمساهمتها في هذا العمل المشترك، “عن التزامها بمقتضيات الفصل الأول من الدستور، المتعلقة بالتعاون بين السلطات”.
وأنتهز المسؤول القضائي، هذه المناسبة “لتقديم جزيل الشكر، لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ولباقي الوزراء والمسؤولين على القطاعات الأخرى المساهمة في هذه الخطة، من أجل تقديرهم للدور الهام الذي توفره الحماية القضائية للطفل في مختلف الوضعيات. سواء كان ضحية لجريمة، أو في نزاع مع القانون، أو في وضعية صعبة، أو طفلاً مهملاً”.
وهي حمايةٌ يقول نفس المتحدث “مؤطرة بنصوص القانون، يقودها نساء ورجال مؤمنين برسالة العدالة في حماية النشأ، وبأهمية حماية الطفولة بالنسبة لمستقبل الوطن، هؤلاء هم القضاة وموظفو العدل، ولاسيما المساعدين الاجتماعيين، وضباط الشرطة القضائية وأعضاء هيئات الدفاع. الذين نتقدم إليهم بجزيل الشكر على ما يبذلونه من جهد وعناية في تصريف قضايا الطفولة”.
وطالبهم نفس المتحدث، وبالخصوص قضاة النيابة العامة، بالاستمرار “في بذل الجهود، والانخراط في خطة العمل هذه، للقضاء على ظاهرة استغلال الأطفال في التسول”.
وحثهم على “نهج الصرامة في تطبيق النصوص القانونية الزجرية على مستغلي الأطفال. وفي نفس الوقت على أن يَتَحَرّوا المصلحة الفضلى للأطفال ويبحثوا لهم -في دائرة القانون- عن الحلول الملائمة لحمايتهم من الذل والمهانة، وتدبير أمور التكفل بهم في أحسن الأوضاع التي تلائم أحوالهم، بتنسيق مع كافة القطاعات المعنية والأسر والمجتمع المدني”.
تعليقات ( 0 )