كشف المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أن مجموعة من سكان كيش الأوداية بدوار غمرة واشياظمة حي البستان بالرباط، يشتكون من “جراء التصرفات غير القانونية واللامسؤولة الصادرة عن قائد الملحقة الإدارية رقم 13 بحي البستان الذي قام بتهديدهم وتلفيقهم تهم واهية، خلافا للحقيقة بعدما رفضوا التعويضات الهزيلة التي عرضت عليهم التي تتمثل في مبلغ ست مئة درهم (600) للمتر المربع مقابل نزع أراضيهم حيث لجأ القائد إلى تقديم شكاية ضدهم لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط بدعوى عرقلة إنجاز مشروع.
وأعلن المركز تضامنه “اللامشروط مع ذوي الحقوق”، مجددا تأكيده على أن “أراضي الكيش بضواحي الرباط هي في ملكية جماعة كيش الأوداية ذات الرسم العقاري عدد R/22747 ولا وصاية لوزارة الداخلية عليها كما هو منصوص عليه في المادة 16 من ظهير 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير الأملاك الجماعية وتفويتها. وبالتالي فقد متعها المشرع بالحماية القانونية اللازمة”.
وأدان المركز بشدة ما أسماه “أسلوب التهديد والتضييق والتصرفات الاستفزازية الذي تلجأ إليه السلطات لإجبار ذوي الحقوق على التنازل عن حقوقهم المكفولة بالقانون”.
وطالب المسؤولين “بفتح حوار جاد ومسؤول مع ذوي الحقوق وذلك من أجل إيجاد حلول مرضية ومنصفة في التعويض عن أراضيهم تفعيلا لمضامين الخطابات الملكية السامية التي تحض على تحسين علاقة المواطن بالإدارة وتماشيا مع التوصيات الملكية النبيلة فيما يخص نزع الملكية ووفق المساطر القانونية المعمول بها”.
تعليقات ( 0 )