طالبت حورية ديدي، عضوة مجلس جهة الشرق، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتمكين المعتقلين السابقين على خلفية أحداث جرادة والذين افرج عنهم أو سيفرج عنهم، بالأولوية في الإدماج في سوق الشغل.
وطالبت المتحدثة نفسها، خلال مناقشة النقطة المتعلقة بدعم المقاولات الصغرى، ودفتر التحملات الخاص بها وبدعم المقاول الذاتي، في دورة مجلس جهة الشرق التي عقدها اليوم الاثنين، بتحقيق الأمن الغذائي لهؤلاء بعد تحقق الأمن القضائي.
وفي رده على الطلب الذي تقدمت به ديدي، أكد والي جهة الشرق معاذ الجامعي، أن أي منصب شغل يحقق بمدينة جرادة، له أهمية قصوى، مشيرا إلى الاتفاقيات المتعلقة بعدة مجالات في المنطقة، ضمنها الاتفاقيات المتعلقة بدعم المقاولات التي تستثمر في الإقليم، أن هذه الاتفاقيات تمت في وقت عصيب، كان من الصعب إقناع المستثمرين بالاستثمار في المنطقة.
وأبرز نفس المتحدث، أنه ليس فقط المعتقلين المفرج عنهم والذين سيفرج عنهم، من يحتاجون للاهتمام، لكن أيضا حتى الذين لم يدخلوا السجن، وبالأخص النساء اللائي لهن أبناء وأزواج ينزلون في أعماق السندريات، من أجل التنقيب عن الفحم الحجري.
وتسعى الدولة من خلال تمكين الشباب في المدينة، من الهكتارات من الأراضي الفلاحية (حوالي 3000 هكتار)، من تنويع النشاط الاقتصادي للإقليم ولمدينة جرادة بالخصوص، التي تعتمد على الفحم الحجري، لينضاف النشاط الفلاحي والصناعة الفلاحية، عبر دعم التعاونيات الفلاحية، وحتى النشاط التعديني من خلال دعم التعاونيات التي حصلت على رخص إستثنائية للتنقيب والتسويق.
هذا وطالب أعضاء ينتمون إلى المعارضة ممثلة في حزب العدالة والتنمية، بفسح المجال لحاملي المشاريع للاستفادة من الدعم الذي ستوفره الجهة، في حدود 50 في المائة، والذين يتجاوزون سن 45 سنة التي حددها دفتر التحملات، والتأكيد على التنصيص على استثناء مرتبط بالسن، في حالة كان المشروع المقدم من شأنه أن يوفر فرص الشغل، على أساس أن المهم في هذه العملية هي المناصب التي يمكن خلقها عبر الدعم الذي سيقدمه مجلس الجهة، كما جاء على لسان محمد توفيق.
بل إعتبرت العضوة مونة أفتاتي، بأن إقصاء الذين لا يتوفرون على شرط السن سيكون منافيا للدستور المغربي، وأشارت بأنه حتى في الوظيفة العمومية، هناك استثناء يمنحه رئيس الحكومة، لاجتياز مباريات الولوج للوظيفة العمومية، وبالتالي من الضروري فسح المجال أمام الجميع.
تعليقات ( 0 )