ملف دورة إعادة تشكيل لجان مجلس وجدة يدخل منعطفا حاسما في القضاء

قررت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الأربعاء، إدخال قضية ما بات يعرف بدورة اعادة تشكيل لجان مجلس مدينة وجدة، وهي الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس في وقت سابق إلى المداولة للحسم فيها في جلسة الأربعاء المقبل.

 

وعلم شمس بوست أن المفوض الملكي في دفعاته، طالب بإلغاء الدورة الدورة الاستثنائية وما ترتب عنها من مقررات، بالنظر إلى أنه لم يكن هناك ما يدعو إلى الاستعجال وطلب عقد دورة استثنائية.

 

وكان 7 من أعضاء المجلس، من فريق حزب الأصالة والمعاصرة قد تقدموا بطعن في الدورة المذكورة، وما ترتب عنها من قرارات، وبالخصوص حل اللجان الدائمة واقالة رؤساء اللجان ونوابهم، بالاضافة إلى نائب كاتب المجلس.

 

ودفع المعنيون، بانتفاء عنصر الاستعجال في عقد الدورة والسبب في إجراء اتخاذ قرار حل اللجان وإقالة رؤساها ونوابهم ونائب كاتب المجلس، بل دفعوا بكون أن اقتراح نقطة إقالة نائب كات المجلس، هو اختصاص حصري للرئيس وفق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

 

وتسود حالة من الترقب وسط أعضاء المجلس، وفي حالة الاستجابة لطلب الطاعنين، فإن المجلس سيعود إلى وضعه السابق، ويحتفظ رؤساء اللجان السابقين بمواقعهم ومهامهم.

 

وكان أعضاء ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة وأخرون على حزب العدالة والتنمية (قبل قرار حل الحزب بالإقليم)، قد بادروا لعقد تحالف وتنسيق، والدعوة لعقد الدورة الاستثنائية المذكورة.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)