نطقت المحكمة الابتدائية في تاونات، أمس الخميس، في ملف رئيس جماعة طهر السوق، المتابع بتهمة الارتشاء، وقضت في حقه بشهرين حبسا نافذا، وغرامة قدرها 4 آلاف درهم، وتعويضا للمطالب بالحق المدني.
مصدر أكد ل” شمس بوست” أن مرافعات دفاع الطرفين كانت ماراطونية، وامتدت إلى غاية الخامسة والنصف مساءا، في ملف أثار الكثير من الجدل إقليميا، ووطنيا.
واقعة توقيف رئيس جماعة طهر السوق “ع.غ”، على خلفية مبلغ مالي، قال المدعي، وهو فاعل سياسي، إن الرئيس اشترطه مقابل تمكينه من رخصة جماعية، عاينها جمهور غفير من المواطنين، بعدما تزامن حلول عناصر الدرك، بمقر الجماعة، مع انعقاد السوق الأسبوعي ” الخميس مرنيسة”.
تعليقات ( 0 )