قال عبد الرحمان علال، الباحث في التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان، أن قانون الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب مسكون بـ”السرية”.
وأشار علال، خلال الندوة التي نظمتها أخيرا جمعية رواد التغيير للثقافة والتنمية، إلى جملة من الاستثناءات الواردة في القانون، والتي تحد من فعاليته، والأثر المرجو منه.
وأستغرب علال، اضفاء السرية حتى على مداولات المجلس الحكومي، وهو المجلس الذي تعقده الحكومة المغربية بشكل دوري كل يوم خميس، بجدول أعمال معلن سلفا.
وقام علال بإجراء مقارنة بين القانون المغربي ونظيره التونسي، إذ بين أن القانون التونسي أكثر تطورا من نظيره المغربي، إذ كان أشمل ولم يضع تقييدات تكبح من إستخدام هذا الحق، في حين أن القانون المغربي أورد مجموعة من الاستثناءات التي لا تخدم المرتفق الراغب في الحصول على المعلومة.
وفي الوقت الذي مكن القانون التونسي الجمعيات من ممارسة حق الحصول والنفاذ إلى المعلومات الموجودة بحوزة مؤسسات الدولة، جاء القانون المغربي الذي دخل حيز التطبيق قبل أكثر من سنة ونصف مستثنيا الجمعيات من حق طلب المعلومات.
كما خاض في مجموعة من الإجراءات المسطرية المرتبطة بممارسة هذا القانون، والتي تعقد من ممارسة هذا الحق، بل حتى في مسالة النشر الاستباقي الذي حث عليه القانون المؤسسات، لنشر ما بحوزتها من معطيات تصطدم هي الأخرى بغياب وسائل النشر، وبالخصوص غياب مواقع إلكترونية لدى العديد من المؤسسات المعنية بالقانون.
وأشار في هذا السياق، إلى “أنفوجرافيك”، أنجزته شمس بوست، حول المواقع الالكترونية لمجالس الجهات، إذ أن أغلبها إما معطلا او غير محين.
تفاصيل أكثر عن المداخلة الكاملة لعلال في الفيديو المرفق:
تعليقات ( 0 )