البيجيدي يوجه إنتقادات حادة لبعيوي ويطالب بإعمال المراقبة والمحاسبة

كتب في 19 أكتوبر 2019 - 12:08 م
مشاركة

وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة الشرق، إنتقادات حادة لرئيس المجلس عبد النبي بعيوي، بسبب مجريات الدورة الأخيرة التي تعقدها المجلس.

 

وقال الفريق في بيان توصل شمس بوست بنسخة منه، أنه “دأب على بذل جهود متواصلة ومسؤولة في التعاطي مع قضايا الجهة، والمشاركة في التداول والترافع بشأن القضايا المعروضة سواء في اللجان الدائمة أو في دورات المجلس”. 

 

وبذات النفس يضيف الفريق “ساهم في مجريات دورة أكتوبر بجلستيها المبرمجتين بتاريخ 7 اكتوبر و10 اكتوبر 2019، والتي ترافع فيها فريق العدالة والتنمية حول إشكالات التنمية، كما أبرز جملة من اختلالات الحكامة في التدبير والتسيير من قبل رئيس المجلس الذي أدمن الغياب عن المحطات الرئيسية المرتبطة بالمحاسبة والمراقبة في اللجان الدائمة ودورات المجلس”.

وأدان الفريق ما أسماه “المسلكيات غير المسؤولة لرئيس مجلس جهة الشرق خلال جلسة 7 أكتوبر 2019، التي كانت تروم تهريب النقاش حول نفقات المجلس ومنع المعارضة من حقها في التداول البناء والتعبير عن الاختلالات الكبيرة في التدبير والتسيير، كما يعلن أن قراره بالانسحاب بني على هذا الأساس”.

 

وأبرز الفريق على أنه مصر على مواجهة ما وصفه بـ”فشل الرئيس في التدبير”، والذي وصل إلى “العجز عن تقديم مشروع ميزانية 2020 والاختباء وراء الموظفين”، على حد تعبير البيان الذي أشار إلى أن ما أقدم عليه الرئيس “مخالف لمقتضيات القانون التنظيمي المرتبطة بالنظام المالي للمجالس الجهوية وعدم استيعابه لآليات وتقنيات الإدراج المالي ضمن الميزانيات”.

وأكد الفريق أيضا على مواصلة التصدي للتدبير الذي وصفه ب”الاعتباطي والعشوائي للإمكانات المالية للمجلس المرصودة في مجملها من الدولة وذلك بهدر هذه الإمكانات في أبواب نفقات تسيير غير منتجة والتي فاقت 31% من موارد الجزء الأول”. 

 

وأعلن الفريق “رفضه للمقاربة التدبيرية اللامسؤولة المقلصة للفوائض السنوية المخصصة للاستثمار مما ينعكس سلبا على المجهودات التنموية المرجوة بجهة الشرق والرفع من وتيرة ومردودية ونجاعة الاستثمار للتقليل من معاناة المناطق الحدودية الهشة التي رصدت لها الدولة امكانات معتبرة تقدر بحوالي 1.5 مليار درهم”.

 

وأدان في نفس الوقت ما قال عنه “التدبير الريعي وغير الشفاف في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خصوصا دعم التعاونيات وإسناد النشاط التعاوني وغياب رؤية استراتيجية لدعم البحث العلمي التنموي”.

 

وأعلن الفريق مواصلته “الدفاع على التدبير التشاركي مع الجماعات الترابية المقرر بقوة الدستور والقوانين التنظيمية، وتثبيت العدالة المجالية بعيدا عن الحسابات والانتماءات السياسية وعدم تحويل مجلس الجهة إلى طاحونة لتعميق الفوارق المجالية والاجتماعية بدل تقليصها بجهة الشرق”. 

 

وفي الأخير أكد الفريق “جاهزيته واستمراريته في القيام بالمهام المنوطة به من موقع المعارضة المسؤولة”، داعيا في نفس الوقت “الجهات المختصة إلى تحمل مسؤوليتها فيما يرتبط باختصاصاتها تجاه الجهة، وتفعيل المراقبة المرتبطة بالمشروعية والنجاعة في تدبير الجهة”.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *